أرشيف يوم: 13 مارس، 2019

المركزي للمصارف: المبيعات المسموحة من القطع أصبحت 1 بالمئة يومياً

 

ضاعف مصرف سورية المركزي أمس نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية (مدينة أو دائنة) لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي، لتصبح 2 بالمئة بدلاً من 1 بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما ضاعف القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالألف، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة. وكان المصرف قد أصدر القرار رقم 292/ل. إ تاريخ 10/03/2019، الذي يتضمن تعديل المادة الأولى والفقرة رقم 1 من المادة الرابعة من القرار 1409/م. ن تاريخ 24/07/2016، بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، واصفاً الأمر بحسب إعلانه على موقع إلكتروني بأنه سعي «لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة».

يأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين ونصف العام على إجازة مجلس النقد والتسليف للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي؛ الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1 بالمئة كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، وإجازة القيام بعملية بيع أو شراء القطع الأجنبي فيما بين تلك المصارف، كما يمكن لها اللجوء إلى مصرف سورية المركزي لبيع أو شراء القطع الأجنبي حيث تقوم بالتقدم بطلب البيع والشراء وفق التعليمات النافذة والتقيد بعدة ضوابط، إضافةً إلى السماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، من مراكزها التشغيلية على أن تلتزم في ذلك بمجموعة من الضوابط، وهي ألا تتجاوز قيمة المبالغ المبيعة يومياً ما يعادل 5 بالألف من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية.

وتعليقاً على القرار بين نائب رئيس جمعية المحللين الماليين سليمان البري (مدير مالي في بنك خاص) أن مراكز القطع التشغيلي تنشأ جراء حدوث فارق بين الموجودات والمطاليب في الموازنة، الأمر الذي يمنح المصارف هوامش أوسع لتمويل المستوردات، خاصة بعد قرار المركزي أمس، كما يسمح بزيادة حجم المبيعات للمصارف فيما بينها من القطع الأجنبي ومنحها الحدّ الذي تستطيع فيه أن تلبي حاجة المستوردين من القطع الأجنبي، مبيناً أن القرار في المحصلة يمنح مرونة أوسع للمصارف العاملة في البلد لتعزيز دورها في تمويل المستوردات وتأمين القطع الأجنبي ويسهم في تحقيق استقرار في سعر الصرف.

 

يحتاج إلى دعم في التفعيل

اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى أن أي زيادة في تسهيلات التمويل وتأمين القطع الأجنبي لتمويل المستوردات يمثل خطوة مهمة تسهم في دعم الحالة الاقتصادية، لكن لابد من توحيد سعر القطع الأجنبي الذي تبيعه المصارف للمستوردين وعدم وجود امتيازات لبعض المواد دون الأخرى، إذ إن الكثير من المستوردين يرغبون في توحيد سعر صرف القطع الأجنبي الممنوح لتمويل المستوردات حتى ولو كان قريباً من سعر السوق السوداء.

ولفت إلى أن المصرف المركزي يمول بعض المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات بسعر ينخفض لحدود 100 ليرة عن السوق السوداء، لكن هذه الدعم يكون لمواد محددة، بينما تفقد المستوردات مثل هذه الميزة، ورغم ذلك ليس لدى المستورد مشكلة في تمويله بالقطع الأجنبي حتى ولو كان مشابه للسعر في السوق السوداء لأن الأهم هو تأمين القطع الأجنبي، وتصدير نشرة يومية تظهر سعر التمويل للمستوردات ليتمكن المستورد من احتساب كلفه والنفقات التي تتطلبها عملية الاستيراد، وخاصة أن التجار والصناعيين يتحملون الكثير من النفقات الإضافية بسبب التأخر في تأمين القطع الأجنبي لتسديد قيم المستوردات، وفي المحصلة تطرأ ارتفاعات على قيم الإنتاج المحلي وهو ما لا يرغب به الصناعي أو التاجر ولا يصب في مصلحة الإنتاج المحلي والمستهلك.

وبيّن أبو الهدى أنه من الضروري منح دور أوسع في هذا المجال للمصارف العاملة في البلد وعدم ترك المستورد عرضة لتباينات السوق والمضاربين، معتبراً أن مثل هذا القرار هو في الطريق الصحيح ويحتاج لدعم في التفعيل، خاصة وأن الكثير من الدول المجاورة تستفيد من بعض القرارات الخاطئة لدينا، وعبر التهريب الذي شكل خلال السنوات الماضية ظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني وتتحمل اليوم الحكومة جهداً كبيراً لضبط هذه الظاهرة ومكافحتها.

 

الوطن

التموين للمواطنين: أسعار الفروج ستنخفض لا داعي للخوف

صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأن التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك يتم بشكل يومي لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، موضحاً أن التعاون يجري لتحديد الأسواق والمحلات التجارية التي تدخلها دوريات التجارة الداخلية أو دوريات الجمارك، إذ إن الدوريات ليست مشتركة في كل الأسواق، وأي محل يتم ضبط مخالفات لمواد مهربة أو مجهولة المصدر فيه؛ يتم تنظيم الضبط القانوني بحقه، علماً بأن دورية التموين تنظم الضبط وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/، أما في حال كان الضبط من قبل دورية الجمارك فهي تنظمه وفق قانون الجمارك.

ولفت شعيب إلى أن التشدد في الرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد، مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا، وهي مواد مجهولة المصدر من عدة دول وأوروبية، أما بالنسبة للبضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.

وأشار شعيب إلى إضافة بند المواد مجهولة المصدر إلى التقرير الدوري لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث شهد شهر شباط الماضي تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع الأشهر السابقة، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة.

ونوّه معاون الوزير بأن التركيز في عمل الوزارة ودورياتها على الأسواق يجري على المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمجهولة المصدر نتيجة كثافة تواجدها بالأسواق.

وأشار شعيب إلى أن التخوف من ارتفاع أسعار الفروج نتيجة مكافحة دخول الفروج التركي المجمد؛ مجرد إشاعات من قبل المستغلين في الأسواق، إذ لدى الوزارة معلومات أكيدة عن طرح قريب لأفواج جديدة من الفروج، مع عودة عدد من المربين لممارسة المهنة، وكذلك فإن بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة يخفض من تكلفة التدفئة في المداجن وبالتالي يخفض من السعر النهائي للفروج.

وبحسب تقرير حماية المستهلك  فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة (عدا الرقة وإدلب ودير الزور) 4187 ضبطاً خلال شهر شباط الماضي، أي بمعدل نحو 149 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 3142 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1045 ضبطاً.

وبحسب التقرير، فقد تم إحالة 98 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 283 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 3103 دوريات.

وبينّ التقرير أنه تم تحصيل مبلغ نحو 36.750 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1470 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون /14/ لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 877 مخالفة، ومخالفات الفواتير 568 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 212 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 100 مخالفة، على حين تم ضبط 89 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة و4 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 35 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 182، 293 مخالفة للمواصفات القياسية السورية وهي تجمع ما بين ضبوط عدلية وعينات مسحوبة، ومخالفة متفرقة 153، فيما تم تنظيم 146 مخالفة لمواد مجهولة المصدر.

 

الوطن

محروقات تحدد مخصصات الدراجات النارية من البنزين

 

 

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد بأنه تم تحديد مخصصات الدراجات النارية النظامية الحاصلة على بطاقة ذكية من مادة البنزين بـ60 لتراً شهرياً، بحيث يحق لمالك الدراجة تعبئة دراجته بكمية 7 لترات يومياً، ولمرة واحدة باليوم، في حين أن مخصصات الدراجات غير النظامية 3 لترات يومياً، ويتم تزويدهم بالكمية من خلال بطاقة الماستر.

وبين مدير فرع محروقات دمشق أن كل من لديه مولّدة تعمل على المازوت يحق له الحصول على 500 لتر شهرياً، ويتم تعبئة الكمية عن طريق إرسال سيارة من شركة المحروقات لمنزل مالك المولدة، في حين أن المولدات التي تعمل على البنزين والتي تستخدم للاستهلاك المنزلي فيتم تزويدهم من خلال بطاقة الماستر بمعدل 3 لترات يومياً كحّد أقصى ويعاملون معاملة الدراجات غير النظامية.

وأوضح أسعد أنه يتم تحديد مخصصات الرافعات والآليات الثقيلة بحسب وزن وسعة المحرك، لافتاً إلى أن الشاحنات التي وزنها 10 أطنان وسعة المحرك من 5000 إلى 7000 (CC) يخصص لهم 800 لتر شهرياً، ويتم الحصول على الكمية من خلال 3 دفعات أي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر يحصل على 300 لتر، وفي العشرة الثانية يحصل على 300 لتر، وفي العشرة الأخيرة يحصل على 200 لتر، مبيناً أن هذا النوع من الشاحنات يعامل معاملة السيارة العامة، في حين أن الشاحنات التي يتراوح وزنها من 4 آلاف إلى 6 آلاف وسعة المحرك 2500 (CC) أو أقل يخصص لها 600 لتر شهرياً، والشاحنات التي يكون وزنها أقل من 4 أطنان أي من 3000 إلى 4000 كيلو غرام وسعة المحرك من 3000 إلى 4000 (CC) فيحصل على 400 لتر شهرياً، وإذا كان وزن الشاحنة من 2200 إلى 2800 كيلو غرام وسعة المحرك من 1000 إلى 2000 (CC) يخصص لها 300 لتر شهرياً، في حين كان وزن الشاحنة فوق 10 أطنان وسعة المحرك لحد 10 آلاف (CC) يخصص لها 1600 لتر شهرياً، أما الشاحنات التي يصل وزنها لأكثر من 30 طناً وسعة المحرك أكثر من 10 آلاف (CC) يخصص له 1800 لتر شهرياً.

وأشار أسعد إلى أنه خلال اجتماع لجنة المحروقات يتم دراسة العديد من الحالات للآليات العامة والخاصة والتي تحتاج لكميات أكثر من المخصص لها، ويتم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة مخصصاتهم.

هذا وكان قد أجاز مجلس الوزراء العمل على دراسة لتسوية أوضاع الدراجات النارية غير النظامية عن طريق تنظيم عملها وترخيصها لتكون نظامية وذلك بهدف تشميلها بمخصصات الوقود عبر البطاقة الذكية.

 

الوطن