الرئيسية 10 2019 10 فبراير

أرشيف شهر: فبراير 2019

ماهي الإجراءات التي اتخذتها الصناعة لتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث ؟

وجهّت وزارة الصناعة مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها بناء على توجهات الحكومة حول توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في حلب أواخر العام الماضي (2018) ومطالب الصناعيين بتنفيذ توصياته.

وبحسب المذكرة فقد أكدت الوزارة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج أو يمكن إنتاجه محلياً، ووفق المعايير العالمية، بحسب جداول زمنية خاصة بكل صناعة، إذ بينت الوزارة أن هناك تنسيقاً كاملاً بينها وبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحماية المنتجات التي لها مثيل محلي الصنع، في ظل وجود عدة آليات لعملية دعم المنتج المحلي، أولاها ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، إضافة إلى وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى جانب دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة، علماً بأن القطاع الخاص ممثل بكافة تلك اللجان.

وبخصوص إيجاد حل لموضوع التصنيع لدى الغير من خلال منح صاحب المنشأة الصناعية مخصصاته من المواد الأولية في حال قام بالتصنيع في مكان آخر غير منشآته الأساسية، أوضحت الوزارة للحكومة أن هذا الموضوع يخالف القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، إذ إن المنشأة الصناعية تمنح مخصصاتها من المواد الأولية بحسب طاقة الآلات المرخصة والمسجلة بالسجل الصناعي العائد للمنشأة الصناعية، ويحتاج ذلك إلى كشف حسي على هذه الآلات، والتأكد من استمرار المنشأة بالعمل والإنتاج من قبل مديرية الصناعة في المحافظة المعنية.

وحول دعم وحماية كل حلقات الصناعات النسيجية وتبني مقررات لجنة القرار رقم 1141 الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً، أكدت الوزارة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة معاون زير الصناعة لإعداد خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بترابطاته الخلفية والأمامية، وبما يضمن استدامة نمو هذا القطاع وجدواه الاقتصادية والاجتماعية، واجتمعت اللجنة اجتماعين بكامل أعضائها وما زالت مستمرة بعملها لاستكمال المهام المكلفة بها.

وحول التوصية المتضمنة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض معاً بالمشاريع الكبرى الحساسة، ذكرت الوزارة أنه تمت موافاة مجلس التشاركية بمشروعين لإقامتهما بالتشاركية مع القطاع الخاص هما مشروع معمل لصهر البازلت لإنتاج الصوف والخيوط والقضبان البازلتية وآخر لإقامة معمل إسمنت جديد في المسلمية بحلب، حيث تمت الموافقة على طرحهما وإعداد التصور المرجعي لهذين المشروعين، كما تم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية لإقامتها بالتعاون مع الجانب الروسي في خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وسيتم المتابعة لإعداد الدراسات التقييمية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع مع الشركات الروسية والاتفاق على صيغ التشاركية.

وبخصوص عدم إلزام المنشآت الصناعية المسجلة بالغرفة الصناعية بالتسجيل بغرف التجارة وحصر هذا الأمر في المحافظات التي لا يوجد فيها غرف صناعة، أيدت الوزارة هذه التوصية لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الصناعيين.

وحول إحداث مراكز للتحديث الصناعي من أجل تنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافسيتها محلياً وعالمياً، وتأسيس مركز للتنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وتعريفها بآخر المستجدات والتقنيات العالمية، أوضحت الوزارة أن ضمن إطار برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ تم إعداد مشروع قانون لإقامة مركز التحديث والتطوير الصناعي في سورية، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يؤسس في دمشق ويحدث له فروع في باقي المحافظات، ولكن بسبب الأزمة وامتناع المنظمات الدولية عن تمويل المشروع تم التريث برفع مشروع القانون للجهات الوصائية.

وحول إعادة تفعيل مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المحافظات وتنظيم ندوات تعريفية في الغرف الصناعية حول آلية عمل الهيئة إضافة لضرورة إلغاء الموافقات الخاصة بنقل الآلات والعودة إلى ما كان يعمل به سابقاً وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان إلى معظم المحافظات السورية إضافة إلى التوصية بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصناعة رقم 1997 تاريخ 4/10/1974 والذي عدلت بموجبه المخالفات الإدارية المالية إلى جزائية، والتوصية المتضمنة الإسراع بمعالجة التشوهات الجمركية لكافة البنود ذات الإشكالية ومعالجة موضوع ارتفاع الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولية لصناعة الطباعة على التنك والمواد الأولية للدهانات وأي مواد أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية خاصة بصناعة الدهانات وإعادة صياغة مواصفات هذه المادة بما ينسجم مع المواصفات العالمية، فقد بينت الوزارة للحكومة أن كل تلك التوصيات وغيرها يتم العمل عليها حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الوطن

 

النداف: لا استثناءات لبيع الخبز وتم إلغاء تراخيص لتوزيع 21 ألف ربطة في دمشق يومياً

 

 

صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بأنه لم يتم منح أي تراخيص لبيع الخبز لمن يتقدم بطلبها، حيث إنها استثناءات كانت تمنح في الفترة السابقة وتم إلغاؤها.

وأوضح أن الاستثناء ممنوع كونه لا يوجد أي عملية ضبط ورقابة على من يحصل عليه، فلا يمكن معرفة أين يذهب بالخبز الذي يمنح له، والأسعار التي سيبيع بها، مشيراً إلى أن الطلبات التي تقدم للوزارة من قبل المواطنين قد انخفضت بموضوع الاستثناءات، فيما كان سابقاً هناك تراخيص واستثناءات لتوزيع 21 ألف ربطة خبز في دمشق لوحدها يومياً، هذا عدا باقي المحافظات.

ولفت إلى أن المحافظين لديهم صلاحيات في كل محافظة لمنح التراخيص للمعتمدين وفق الأصول القانونية، وذلك في عودة للقواعد العامة لمنح التراخيص، والمحافظون هم المخولون من خلال اللجنة المختصة بمنح هذه التراخيص، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير العمل الإداري في المخابز وتحسين جودة رغيف الخبز.

وفي سياق أخر أشار النداف إلى أن العمل مستمر بالمجمعات التنموية التي كانت بدأت بها الوزارة سابقاً، ولكن تمت مراسلة المجتمع المحلي في كل محافظة لإعادة تقييم البرنامج الوظيفي لكل مجمع تنموي سيقام فيها، لمعرفة ما هي المتطلبات الضرورية التي تحتاجها كل منطقة أو محافظة سيقام بها مجمع تنموي، ولمعرفة الجدوى الاقتصادية من إقامتها.

وبين أن المجمعات التنموية التي قطعت نسب تنفيذ مرتفعة مستمرة في العمل للانتهاء منها، أما المجمعات التنموية التي ما تزال نسب تنفيذها منخفضة أو ما تزال على الأرض ولم يبدأ البناء فيها، فهي قيد الدراسة والتريث، وذلك لمنع هدر الأموال، بانتظار الحصول على كافة الردود من المجتمع المحلي في المحافظات، وقد حصلنا على بعض الأجوبة أن بعض الأقسام من هذه المجمعات لا داعي لإقامتها.

 

الوطن

 

193 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق الأسبوع الماضي

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها في الأسبوع الماضي على تداولات بلغت قيمتها نحو 193 مليون ليرة توزعت على حوالي 199 ألف سهم بواقع 418 صفقة. وشهد الأسبوع تراجع أسعار ثلاثة أسهم بينما ارتفع سعر ثلاثة أسهم ولم يتم التداول على تسعة أسهم وحافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة من دون تغيير برغم التداول عليها، حيث إن قيمة وكمية التداول عليها في الجلسة الواحدة غير كافية للتأثير في سعر السهم، كما ينص القرار القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في جلسة التداول الواحدة بما يعادل 2000 سهم.

ولا تزال حالة الترقب تسيطر على السوق المالية بانتظار استكمال إعلان النتائج المالية السنوية الأولية للشركات المدرجة خلال شباط الجاري.

وعقدت بورصة دمشق خمس جلسات تداول خلال الأسبوع وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 39 مليون ليرة، وأغلق المؤشر العام للسوق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 6144 نقطة متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت نحو 0,16% تقريباً.

واستحوذ سهم بنك البركة على الحصة الأكبر من أحجام التداول بمبلغ 92 مليون ليرة تقريباً، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي 71 مليون ليرة. ويبلغ عدد الشركات المدرجة 25 شركة وتنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة وشركة واحدة في قطاع الاتصالات وهي شركة سيريتل موبايل تيليكوم، كما سوف يبدأ التداول على أسهم شركة MTN بتاريخ 19/2/2019 ليصبح عدد الشركات المدرجة 26 شركة.

 

تشرين

 

الصناعة تنذر إداراتها بقرب انتهاء المهلة.. والإنتاج وتصريف المخازين أهم مؤشرات التقييم

أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن اجتماعاً تمهيدياً للإدارة المركزية في الوزارة عقد مؤخراً لوضع الأسس المطلوبة التي على أساسها سيتم تقييم أداء الإدارات في المؤسسات والشركات الصناعية بموجب المهلة الزمنية التي أعطاها وزير الصناعة لها لإحداث تغيير نوعي في الأداء على المستوى الكلي والجزئي في المؤسسات وشركاتها الإنتاجية يفضي هذا التغيير النوعي الى نتائج جيدة على الصعيد الانتاجي والتسويقي والإداري أيضاً, علماً أن المهلة التي أعطيت لها شهران أي (خلال شهري كانون الثاني وشباط) من العام الحالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسس والطريقة التي ستعتمدها الوزارة في مناقشة النتائج خلال الفترة المذكورة لكل شركة معنية بالإنتاج والتسويق، حيث تم الاتفاق على لحظ مجموعة من النقاط والمؤشرات الأساسية لتحديد مستوى الأداء لكل إدارة، في مقدمتها حسب المصادر الأداء الإداري ومدى تفاعله وتسخيره لنجاح العمل والمواءمة بين كل الإدارات في الشركات وصولاً للعمالة المنتجة, وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية وتحقيق العائد المادي من أي نشاط. أيضاً المعيار الثاني ترجمة توجيهات وملاحظات الوزير على أرض الواقع وتلافي الأخطاء، وذلك خلال الجولات الميدانية له خلال الفترة الماضية, لكن المعيار الأهم هو قدرة تلك المؤسسات والشركات على تصريف المخازين التي تمت الإشارة إليها خلال الجولات والاجتماعات الدورية ووضع الأسس التي تسمح بالتصريف, ناهيك بمؤشر المبادرات الذاتية والمشاريع المقترحة لتطوير العمل وإعادة تأهيل القائم من خطوط الإنتاج وفق الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لكل شركة.

ومن الجدير ذكره أن الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة استطاعت تخفيض المخازين المتراكمة في المستودعات منذ الشهر الثاني عشر للعام الماضي وحتى تاريخه بحدود ثلاثة مليارات ليرة معظمها من الصناعات النسيجية والغذائية والطبية.

 

تشرين

المركزي يستبدل 4 ملايين ليرة مشوهة لـ26 مواطناً

استبدلت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي في أول قرار لها هذا العام أموالاً مشوهة لمواطنين قاموا بتخزينها في أماكن عرضتها للتلف والتشوه.

وتضمن القرار المذكور الموافقة على الاستبدال لـ26 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم، وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المصرف المركزي لقاء الأموال المشوهة.

كما بيّن القرار أن قيمة الأموال المستبدلة من مصرف سورية المركزي وفروعه في المحافظات سجلت 4 ملايين و654 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصُرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 6 ملايين و341 ألف ليرة. وتعود أسباب التشوه كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه.

وهنا لابدّ من التأكيد على أن مصرف سورية المركزي، ومن خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه، مستمر بتلقي الطلبات من المواطنين مع العلم أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة يختلف عن الأوراق النقدية التي تُشوَّه عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عن عمد.

وتبقى الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي دعا مؤخراً المواطنين والمصارف العاملة لاستبدال الأوراق النقدية السورية المهترئة التي في حوزتهم من الفئات الصغيرة /50-100-200/ ليرة بأوراق نقدية أو بقطع معدنية في حالة فنية جيدة من ذات الفئة أو بما يعادلها من الفئات النقدية الأخرى من كوات التبديل في فروع المصرف المركزي، على أن تكون الأوراق النقدية المقدمة للاستبدال تحقق الشروط المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته والمتضمنة، أنه يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ من القانون المذكور أعلاه وتعديلاته كاملين، إلى جانب أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

 

تشرين

نشرة أسعار الذهب والفضة في سورية ليوم الأثنين 18شباط 2019.. الغرام يستقر عند 18800 ليرة

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية عند مستوياتها المرتفعة صباح اليوم، ليبقى سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط دون أي تغير عند 18800 ليرة .

 

فيما سجل الذهب عالمياً ارتفاعاً طفيفا ليبلغ سعر الأونصة عند 1324.57 دولاراً

B2B-sy

محافظة دمشق: قرر بإخراج التاكسي موديل 2001 وما قبل من العمل لسوء مظهرها

تم اتخاذ قرار بإنهاء عمل السيارات العامةكتاكسي أجرة في مدينة دمشق والمسجلة في عام 2001 وما قبل وتحويلها إلى سيارات خدمة « سرفيس».

 

جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ دمشق بتاريخ 16/12/2018 والمكلفة بدراسة واقع سيارات الأجرة ( التكسي ) فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة وسنة الصنع والعدادات والفوانيس واللصاقات اللازمة وبطاقة التعريف في السائق وكل ما يتعلق بنظام عمل التكسي مع بيان أعدادها ومقدار كفايتها للمدينة، حيث تبين للجنة وفق كتاب مديرية النقل في دمشق أن عدد سيارات التكسي في دمشق 23948 سيارة منها 1009 سيارات سنة الصنع 1999 و1406 سيارات سنة الصنع 2000 و1715 سيارة سنة الصنع 2001.

 

وأكدت اللجنة أن هناك سيارات لا تحمل لوحة دمشق أو ريف دمشق وتعمل بشكل مخالف كسيارات أجرة في دمشق بموجب موافقات خاصة ودون عداد أو فانوس، علماً بأن الموافقة الممنوحة لها تخولها العمل ضمن المدينة في منظومة تكسي سرفيس، مشيرة إلى أن بعض السيارات العامة التي تعمل بالأجرة حالتها الفنية ومظهرها الخارجي سيئ جداً وهي غير مناسبة للعمل ضمن منظومة الأجرة العامة وبعضها لها صندوق خلفي صغير أو غير موجود مما يقلل الحماية للركاب في حال حدوث إصابة من الخلف، وبينت اللجنة أن هناك فوضى كبيرة في عمل سيارات الأجرة العامة تتمثل في عدم الالتزام بالتعرفة وعدم وجود عداد وعدم وجود فانوس، علماً أن هناك قرارات صادرة عن وزارة النقل لاستبدال السيارات القديمة.

 

ووضعت اللجنة خطوطاً لمنظومة تكسي سرفيس لرفد عملية النقل العام وفق الضوابط أولها إعادة ضبط العمل ضمن المدينة لسيارات الأجرة العامة لمدة تنتهي في نهاية العام القادم ومنها تركيب فوانيس جديدة لسيارات الأجرة العامة وتركيب عدادات جديدة وتركيب لصاقة على سيارات الأجرة لتميزها عن السيارات الأخرى، ووضع بطاقة تعريف بالسائق توضع على الزجاج الأمامي للسيارة وتكون مشاهدة من قبل الراكب، ونظراً للوضع الاقتصادي وبهدف عدم إرهاق مالكي السيارات قررت اللجنة الإبقاء على لون السيارات وعدم إلزام أصحابها بدهان جديد، لكنها في الوقت نفسه فرضت لباساً موحداً لجميع سائقي سيارات التكسي.

 

وأهم ما في القرار كما أكدرئيس نقابة عمال النقل البري في دمشق زكريا ياغي أنه تقرر إنهاء عمل السيارات العامة المسجلة في عام 2001 وما قبل كسيارات تكسي أجرة عامة والعمل في منظومة التكسي سرفيس وذلك خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم، مع السماح لمن يرغب من مالكي سيارات التكسي الأجرة المسجلة في عام 2001 وما قبل بتحويلها إلى سيارة خصوصي في حال رغب صاحب السيارة بذلك.

 

وحول السماح بتسجيل سيارات عامة أجرة جديدة في دمشق بين ياغي أن الموضوع مرهون بنتائج تطبيق منظومة تكسي السرفيس ومدى حاجة المدينة إلى سيارات تكسي أجرة، يتم حينها دراسة الموضوع واتخاذ القرار المطلوب.

 

جدير بالذكر أنه من غير المسموح بنقل سيارات الأجرة العامة من أي محافظة إلى دمشق، أما بالنسبة للمكرو سرفيس فترحب محافظة دمشق بنقل أي مكرو باص إلى خطوط المدينة بسبب الحاجة الماسة لذلك لكن بشرط أن يحصل مالك المكرو على موافقة لجنة نقل الركاب في محافظته الأصلية.

 

الوطن

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين بفعل آمال التجارة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين مع تراجع الدولار بفعل آمال اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاق تجارة، في حين سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً.

 

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1322.72 دولار للأونصة، مقترباً للغاية من ذروة تسعة أشهر 1326.30 دولار المسجلة في 31 كانون الثاني.

 

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1326.1 دولار للأونصة.

 

وقال دانييل هاينيس المحلل في ايه.ان.زد “انحسار المخاطر المحيطة بمحادثات التجارة أفاد السوق بلا ريب”، مضيفاً أن مؤشرات التقدم في المباحثات قلصت الشهية للدولار، وهو ما دعم الذهب.

 

في غضون ذلك، سجل البلاديوم مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1449 دولارا للأونصة في المعاملات الفورية وظل في نطاق 20 دولارا من ذلك في المعاملات المبكرة.

 

وقال هاينيس “إضافة إلى المشاكل على صعيد المعروض، حيث ستكون السوق في عجز كبير هذا العام… فإن طلبا صينيا قد يكون أفضل من المتوقع سيؤدي إلى تفاقم شح السوق”.

 

ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 801 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين عند 807 دولارات للأونصة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.82 دولار للأونصة.

 

رويترز

اليورو يرتفع بفضل التفاؤل بشأن محادثات التجارة

عاود اليورو الارتفاع فوق مستوى 1.13 دولار وصعدت العملات عالية المخاطر مثل الدولار الاسترالي اليوم في الوقت الذي تلقت فيه معنويات المستثمرين الدعم في بداية الأسبوع من تفاؤل بحدوث انفراجة في محادثات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وقبع اليورو داخل نطاقات تداول ضيقة منذ تشرين الثاني حيث أبطل ضعف اقتصاد منطقة اليورو أثر خفض حاد لتوقعات زيادات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام.

 

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1303 دولار، وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1% إلى 96.848 في جلسة هادئة مع إغلاق الأسواق الأميركية اليوم.

 

ورغم المكاسب الحذرة التي حققها اليورو اليوم، يراهن المتعاملون على ضعف العملة الموحدة في الأشهر المقبلة إذ يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية ميسرة بسبب انخفاض النمو في منطقة اليورو وضعف التضخم وضبابية الأوضاع السياسية.

 

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يُنظر إليه كمؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.1% إلى 0.7147 دولار أميركي.

 

وزاد الجنيه الاسترليني 0.1% إلى 1.2907 دولار في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وكالات

وزير المالية: افتتاح معبر العراق آت

أكد وزير المالية السوري مأمون حمدان أن رجال الأعمال السوريين والعراقيين ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين من أجل تفعيل التبادل التجاري البري بينهما.

 

وقال الوزير حمدان، على هامش مهرجان “صنع في سوريا” الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق: إن رجال الأعمال في سوريا والعراق يتنظرون بفارغ الصبر إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

 

وأكد حمدان أن معبر البوكمال الحدودي سيتم افتتاحه تماماً كما تم افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن، مضيفاً إن المباحثات بين البلدين حول هذا الموضوع لا تزال مستمرة.

 

وقال حمدان إنَّ الحكومة السورية تدعم بقوة الإنتاج المحلي “لأنه في هذه المرحلة هو الوسيلة لمواجهة الحالة الاقتصادية المتردية التي فرضت علينا والتي هدفت إلى تدمير الصناعة والاقتصاد السوريين، ومن هنا فإن الدولة السورية أصدرت العديد من التشريعات الهادفة لدعم الصناعة السورية”.

 

سبوتنيك