شارع العقارات

مؤسسة الإسكان تعلن عن فتح باب الاكتتاب على مساكن في 8 محافظات إليكم السعر وشروط الاكتتاب ومساحة المسكن

 

 

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب على مشروع الادخار من اجل السكن في عدد من المحافظات اعتبار من يوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019 ولغاية الخميس الموافق لـ16 / 5 / 2019 …

 

وشملت المحافظات ريف دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا

 

وبين إعلان المؤسسة الذي حصل موقع “الاقتصاد اليوم” على نسخة منه، أن المساحة الوسطية للمسكن تتراوح من 40 متر مربع إلى 60 متر مربع.

 

وتبلغ قيمة المسكن الوسطية التقديرية 7 ملايين و500 ألف ليرة وهي قيمة تقريبيبة وسيتم تحديد القيمة التخمينية للمسكن عند التخصيص وفق ما ذكرته المؤسسة.

 

أما مبلغ التأمين والذي يدفع عند الاكتتاب فيبلغ نصف مليون ليرة.

 

والدفعة النقدية الأولى هي مليون و800 ألف ليرة بما فيها مبلغ تأمين الاكتتاب.

 

القسط الشهري يبلغ 20 ألف ليرة سورية فقط.

 

مستوى الإكمالات جيد ( إكساء جزئي للمسكن بنسبة 80 بالمئة)

شروط الاكتتاب وفق ما هو مذكور ضمن القرار أدناه:

الاقتصاد اليوم

باحثة اقتصادية: مؤسسة الإسكان تحتاج لـ100 عام لتحقيق شعار (سكن لكل أسرة واجب وطني)

 

اعتبرت الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب، أن المؤسسة العامة للإسكان في سوريا تحتاج 100 عام كي تستطيع تحقيق شعار “سكن لكل أسرة واجب وطني”، أو 40 عاما لتنفيذ خططها الإسكانية.

 

وأوضحت الباحثة أن المطلوب إنجازه في البلاد يقدر بمليون و777 ألف شقة سكنية، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع إلى نحو مليوني شقة في حال إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي.

 

وفي دراسة نشرتها صحيفة “الاقتصادية”، قارنت سيروب تلك الأرقام بالنسب الفعلية لتنفيذ مؤسسة الإسكان لخططها السنوية وبالمدد الفعلية للتنفيذ، حيث تشير إحصاءات المؤسسة إلى أنها تنجز ما يزيد قليلا عن 18 ألف شقة سنويا، ما يعني أنها بحاجة إلى مدة تزيد عن 100 عام كي تنجز عدد الشقق المطلوب لإسكان الأسر السورية… أما بالنسبة لخطة المؤسسة “فنحتاج إلى ما يقارب 40 عاما إذا نفذت الخطة بالكامل”.

 

وتشير الباحثة إلى أن “الإسكان” ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن البناء والتشييد.

 

وبما أن القطاع الخاص “استحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الإسكان في سوريا” تطرح الباحثة عددا من الأسئلة: هل سيشيد ذلك القطاع المساكن ليبيعها بسعر الكلفة؟ وهل سيشيد مساكن مستدامة تتوافر فيها شروط السكن اللائق؟ ومع الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنازل وبدلات الإيجار، خلصت الباحثة إلى أن القطاع الخاص “سيبقى هو المحدد لسعر المنازل في ظل غياب رقابة وضبط المؤسسات الحكومية ذات الصلة”.

 

وتؤكد الباحثة ضرورة أن “تتدخل الحكومة كلاعب رئيسي في سوق العقارات لتحد من فوضى الأسعار وجنونها، كي لا يبقى شعار “سكن لكل أسرة” حبرا على ورق”.

 

الاقتصاد اليوم

لتنظيم مناطق العشوائيات دراسة إحداث شركة ريف دمشق القابضة لإعادة الإعمار

أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق- المهندس عبد الرزاق ضميرية، أن الهاجس الحقيقي تعمل المحافظة على تأمينه هو مراكز خدمة المواطن لتبسيط الإجراءات للمواطنين، واليوم المحافظة تحوي مركزين عاملين في جرمانا وقطنا، وفي الشهر الثالث سيتم افتتاح مركز خدمة المواطن في النبك، مضيفاً أنه ضمن خطة هذا العام هناك خمسة مراكز ستطلق في التل وأشرفية صحنايا والكسوة والزبداني وجديدة يابوس، وهناك دراسة للمراكز في القطيفة ويبرود.

 

ولفت إلى أن المحافظة تعمل ضمن خطة العام الحالي على مشاريع استراتيجية وعمرانية على مستوى المحافظة من خلال تنظيم السكن العشوائي، فهناك مناطق كانت قيد الدراسة قبل الأزمة، ومناطق أخرى تم تدميرها من العصابات الإرهابية، واليوم تقوم المحافظة بإنهاء الدراسات التخطيطية في هذه المناطق، لتتم مباشرة العمل بتنظيمها بتخطيط مختلف، وذلك بمستوى سكن صحي ومريح ومناسب للبيئة الاجتماعية القادرة على شراء منزل حسب البيئة الديمغرافية للمنطقة، وتوفير كل أنواع المساكن في مناطق ريف دمشق ولاسيما السكن الحديث والاجتماعي.

 

كما بيّن المهندس ضميرية أن الدراسة التخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ليرة، وتم رصد الاعتماد المالي لهذه الدراسات من وزارة الإدارة المحلية، وستتم مباشرة العمل عند تصديق الاعتمادات، إذ تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وهي مؤسسة خدمية تستعين بفريق عمل يتألف تقريباً من 12 خبيراً مختصاً بتخطيط المدن والبنى التحتية، وستتم مباشرة العمل بمشاريع الدراسات بدءاً من بداية الشهر الثالث، لتسلم في نهاية الشهر السابع، والعمل بعدها بسرعة لإحداث هذه المدن حسب الخطط الموضوعة، ضمن خطوات محافظة ريف دمشق الواقعية والعملية وبدراسة على أرض الواقع لكل مناطق المحافظة، مع التأكيد على ملكيات المواطنين في مناطق السكن العشوائي، إذ كل من يملك متر أرض فيها سيأخذ مقابلها سكناً بالسعر المريح ليعود المواطن لمنزل مخدم بكل ما يساعد على الحياة بشكل جيد, وعن إمكانية تعمير المدن أوضح المهندس ضميرية أنه سيتم العمل من خلال شركات حكومية أو خاصة بإعادة الإعمار بتشاركية مناسبة، منوهاً بدراسة اقتصادية كاملة على مستوى محافظة ريف دمشق لإحداث شركة تسمى «شركة ريف دمشق القابضة» مايوفر راحة كبيرة للتعامل مع القطاع الخاص، بعد اتمام كامل التفاصيل بنظام إحداث الشركات، ومراعاة طبيعة وخصوصية المحافظة، مايفتح الباب للاستثمار مع الجميع في المستقبل.

 

وعن مراكز خدمة المواطنين في المناطق الحدودية أوضح المهندس ضميرية أنها تساعد المواطن الذي يحتاج «بياناً عائلياً أو إخراج قيد» أو أي ورقة أحوال مدنية، وهو في طريق سفر تساعده في الحصول على ما يحتاج من دون العودة إلى العاصمة مثلاً من خلال الرقم الوطني وبعمل مرتبط بوزارة الداخلية، وعمل هذه المراكز سيكون صباحياً ومسائياً، إضافة لوجود مختار لختم الأوراق المطلوبة، من خلال مركز متكامل، إذ توجد دراسة لإنشاء مبنى محدد بكل تفاصيله وتجهيزاته، ووجود فروع للمصارف سواء كان عقارياً أو تجارياً في المركز، مايساعد في سرعة العمل وتقليل احتكاك المواطن بالموظف ما يؤدي للحد من الفساد حسب المهندس ضميرية.

 

تشرين

محافظة دمشق: الترخيص قريباً للبناء في مشروع 66

بين مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق المهندس جمال يوسف أن المكتب الأمامي لتقديم طلبات الترخيص في مبنى مديرية المرسوم 66 افتتح أبوابه وذلك لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بعد صدور الدليل الإرشادي لرخص البناء واجراءات سير الترخيص للمقاسم في المشروع 66، لافتاً الى أنه تم قبول تصاميم لحوالي 60 مبناً وتقدم عدد من المواطنين بطلبات ترخيص أحيل جزء منها لنقابة المهندسين لدفع الرسوم حيث تم الدفع من قبل 35 مقسماً.

 

واشار المهندس يوسف خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق أمس الى أنه يمكن إصدار الرخصة خلال مدة لاتتجاوز 15 يوماً في حال كانت الإضبارة مكتملة ومن المتوقع البدء بمنح التراخيص قريباً جداً للمباشرة بالبناء، مبيناً أنه تم إنجاز أعمال الحصر والتوصيف لنحو 85 بالمئة من مساحة المنطقة التنظيمية الثانية وتم تثبيت الإشغالات الموجودة فيها ما بين سكني وتجاري وصناعي، لافتا الى أن العمل جار حسب المدد الزمنية الموضوعة وبدقة متناهية وقريباً سيتم الدخول إلى منطقة القدم لإنجاز ما تبقى فيها من أعمال الحصر والتوصيف وتثبيت الملكيات لدراسة السكن البديل للمستحقين.

 

ولفت في معرض رده على أسئلة واستفسارات اعضاء المجلس أن المحافظة بصدد إعادة المصور التنظيمي الجديد لدمشق وفق استراتيجيات ورؤى مستقبلية تتناسب مع نمو وتطور العاصمة.

 

بدوره بين مدير معمل النفايات الصلبة في دمشق وريفها المهندس موريس حداد أن هناك خطة لتوسيع المعمل مبيناً أن طاقة المعمل الحالية لا تتجاوز معالجة 200 طن يومياً من القمامة في حين أن ما يرده يومياً يصل الى اكثر من 3500 طن يومياً.

 

فيما تناولت مداخلات أعضاء المجلس واقع الروتين والتعقيدات التي تعترض سير اجراءات المعاملات في السجل المؤقت اضافة للاستفسار عن صدور المصور التنظيمي للعاصمة وضرورة إعادة تعبيد وصيانة العيدي من الشوارع في مختلف أحياء المدينة.

 

الاقتصاد اليوم

سوا نعيدها أجمل مما كانت.. شركة فقيه غروب تفتتح عدة فروع في دمشق

مع بدء عملية اعادة الاعمار في سوريا ووفقا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الاسد بان من سيساهم في  اعادة اعمار سورية الحديثة هم السوريون والدول الصديقة التي كانت إلى جانب سورية في حربها الشرسة ضد الارهاب, قامت شركة فقيه غروب اللبنانية المتخصصة بالهندسة والمقاولات بافتتاح عدة فروع  في دمشق، وهي شركة فقيه للتعهدات والمقاولات ومؤسسة عماد فقيه التجارية والمختصة بتجارة مواد البناء والاكساء والاليات وجميع انواع التوريد وتجهيز المعامل والمحطات الكهربائية وتوريد المصاعد وقطع الغيار واعمال البناء والاكساء والمقاولات وتنظيم المعارض والمؤتمرات .

 

وتعود ادارة الشركة في سورية الى المهندس عماد عبدالله فقيه وربيع عبد الله فقيه وعبدالله فقيه.

 

ويذكر ان شركة فقيه غروب كان لها عدة نشاطات سابقة في سورية من خلال معرض Rebuild Syria 2016- 2017  مع مؤسسة الباشق للمعارض ومعرض ibex 2018 مع الشركة الدولية للاستثمارومؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين الذي عقد في قصر المؤتمرات برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والذي كان له اثر كبير على صعيد استقطاب المستثمرين العرب والاجانب الى سورية مما اسهم في عملية جذب رؤوس الاموال الى سورية والحصول على عدد من الاستثمارت التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار في تموز 2018 .

 

وسيكون لها مشاركة بتنظيم معرض برودكس لتجهيزات المعامل وخطوط الانتاج ومعرض سيريا هيلث المعرض الطبي والدورة الحالية من معرض ايبكس .

 

 

الاقتصاد اليوم

 

سوق العقار يئن تحت سيطرة المتنفذين به..جمود البيع والشراء وارتفاع الطلب على الإيجار

 

 

يعكس واقع حال السوق العقارية في سورية، مجموعة من الأسباب التي ساهمت بخروج القطاع العقاري عن السيطرة واستحواذ التجار عليه بما يخدم مصالحهم، يتصدرها عدم وجود العرض الكافي من السكن الاجتماعي، وانكفاء التطوير العقاري عن الدخول في هذا المضمار الذي وعد – بداية انطلاق هيئة التطوير والاستثمار العقاري – بإيلاء هذا النوع من السكن اهتماماً كبيراً، وتأمين حيز له في السوق، فضلاً عن وعود المطورين بتطوير العشوائيات التي ذهبت أدراج الرياح.

 

زيادة الطين بِلّة

 

لاشك أن الأزمة الحالية زادت الطين بلة وجعلت السيولة المالية بيد المواطن قليلة، فمن يمتلك السيولة اختار ادخارها تحسباً لقادمات الأيام وما ستحمله الظروف من آثار انعكاسية، وهناك فئة قليلة توجهت لضخ المال بسوق العقارات، إلا أن العقار بهذه الحالة لم يستفد شيئاً من ذلك كنشاط له بتحريك السوق، بوقت كان هناك المزيد من الشقق السكنية الفارغة خلال السنوات السابقة للأزمة وليس هناك من يسكنها، ما فرض الجمود والركود على العقارات، وهناك سبب آخر يتمثّل بارتفاع أسعار مواد البناء خصوصاً الإسمنت والحديد نتيجة الطلب الزائد على امتداد أبنية المخالفات والمناطق العشوائية.

 

خلل

 

بالمقابل نجد أن لأصحاب المكاتب العقارية رأياً آخر يتمثل بأن السوق مصابة بالمرض نتيجة الجمود والركود، لكن نتيجة الظروف واشتدادها سكنياً، باتت بعض المناطق أفضل من غيرها بعدما شهدت العقارات والإيجارات نشاطاً منقطع النظير، وصار الطلب على العقار لجهة الإيجار أكثر مما هو متوفر ومعروض ليصل في كثير من الأحيان لعدم وجود شقة للإيجار، فالطلب أكثر من المعروض؛ وهو ما جعل بعض الأحياء تتحرك عقارياً بعد سبات عميق عاشته طوال العامين الماضيين. كما أن كثيراًَ من المواطنين – خاصة أولئك الميسورين مادياً – أقبلوا على الشراء في مرحلة معينة بغية جني أرباح هائلة بعد فترة من الزمن، في ظل معطيات سوق غارقٍ في الجمود والوهم، واللافت في ملاحظات بعض أصحاب المكاتب هو دخول المقامرين بسوق العقارات إلى الشراء في مناطق رسمت على المخططات التنظيمية حدائق ومدارس؛ لأنهم يملكون القدرة على تغيير تلك المخططات…!

 

عصية

 

وفي سياق متصل يبدو أن أسعار الأراضي لا تزال عصية عن أي تغيير لأسباب عزاها بعض المعنيين لتمسك أصحابها بها لمرحلة ما بعد الأزمة، حيث يحدوهم الأمل بتدفق العديد من الاستثمارات العقارية والاقتصادية، خاصة الأراضي المتاخمة لدمشق والقريبة منها، مع الإشارة هنا إلى أن كثيراً من المستثمرين يملكون مساحات شاسعة استحوذوا عليها بحجة إقامة منشآت صناعية وزراعية، لكنهم آثروا المضاربة بها وتحقيق أرباح طائلة انعكست بشكل أو بآخر على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية.

 

لا صدى فعلياً

 

إذاً لا مناص من تحمل الحكومة لمسؤوليتها الكبرى لجهة حل أزمة السكن وتأمينه بالأسعار الاجتماعية إن صح التعبير، ممثلة أولاً بالهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ولاسيما أن القانون 15 الناظم لعملها ينص على تأمين السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود، لكن على أرض الواقع لم نلمس أي ترجمة فعلية لهذا الموضوع نتيجة لعدم جدية المطورين بالإقدام على إحداث مناطق تطوير عقارية لأسباب ربما تتعلق بعدم الجدوى الاقتصادية، أو لعدم الرغبة الفعلية بالاستثمار العقاري، أو لغياب التسهيلات والمرونة التي يتطلبها عمل شركات التطوير.

 

وثانياً المؤسسة العامة للإسكان المعنية بتأمين السكن لمحدودي الدخل بشروط ميسرة، ومع إقرارنا هنا بأنها مؤسسة ذات طابع اقتصادي بحت، وتهدف بالدرجة الأولى لتحقيق الربح وتخليها عن دورها الاجتماعي، ومن منطلق تعارض هذا الدور مع الطابع الاقتصادي لنشاطها، كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع أدائها، وضعف مساهمتها في سوق الإسكان، وابتعادها عن أهدافها الأساسية.

 

نخلص بالنتيجة

 

لابد من تدخل الحكومة في هذه السوق؛ لأن اليد الخفية فيه يجب ألا تترك وحدها لأنها لا تسعى لصالح المجتمع، وهذا ما أثبتته التجربة، ويجب أن يكون هذا التدخل فعال وحقيقي بحيث يفعل الطلب وينشطه ويزيد من المعروض، وذلك من خلال التدخل المباشر وطرح مشاريع عقارية جديدة بغية ألا يبقى العرض محصوراً بيد التجار وأصحاب العقارات، وذلك عن طريق شركات مدعومة من قبلها ما يحقق المنافسة الشريفة ويضبط الأسعار، إضافة إلى فرض ضرائب متزايدة على ملاك العقارات خاصة غير المسكونة وفق نظام الشرائح، وهذه تعتبر وسيلة ضغط لتحريك السوق، إلى جانب تفعيل التمويل السكني بحيث يتناسب مع تركيبة وخصوصية طبقات المجتمع السوري، خاصة أن القطاع العقاري يتجه نحو تحويل البيت إلى سلعة فاخرة، أي إنه سيصبح من يشتري بيتاً مثله مثل من يشتري سيارة “فيراري” الفاخرة.

 

البعث

 

لجنة الأضرار: تقديم 67 ألف طلب في ريف دمشق شملت منازل ومحال تجارية وسيارات

 

بلغ عدد الطلبات المقدمة للجنة النوعية للأضرار نحو 67 ألف طلب للمنازل والسيارات والمحال التجارية، على حين بلغ عدد الطلبات التي صرفت تعويضات لها نحو 7000 طلب حتى تاريخه، (أي ما يعادل 9 بالمئة من إجمالي الطلبات المقدمة).

 

وبيّن مدير المناطق التنموية المسؤول عن ملف الأضرار بمحافظة ريف دمشق سمير لقطيني صرف نحو 2.46 مليار ليرة تعويضات حتى تاريخه للأضرار في المحافظة.

 

وأشار لقطيني إلى أن معظم الأضرار تركزت في المنازل السكنية خصوصاً في الزبداني وحرستا، موضحاً أنه من الصعب تحديد نسبة تقريبية لإعادة الترميم كون البعض بدأ الترميم دون انتظار صرف التعويضات.

 

بدوره مدير المناطق الحرفية والصناعية بمحافظة ريف دمشق أسعد خلوف بين لـ«الوطن» أن عدد الضبوط المسجلة الخاصة بالأضرار في المنشآت الصناعية والحرفية بلغ 500 ضبط منذ عام 2012 وحتى تاريخه.

 

وكشف خلوف أن القيمة التقديرية لأضرار المنشآت الصناعية والحرفية تتجاوز 15 مليار ليرة، مشيراً إلى أن أكثر المناطق والمنشآت الصناعية المتضررة كانت في كل من تل كردي وعدرا والغوطة الشرقية إضافة إلى القدم وفضلون

 

يذكر أن تسجيل الأضرار في المحافظة يكون عن طريق مكتب المناطق التنموية ملف الأضرار، وهناك ما يقارب 6 لجان مختصة للكشف عن جميع أنواع الأضرار في المنازل السكنية والسيارات والأضرار الزراعية والصناعية.

 

الوطن