الرئيسية 10 الشارع الحكومي

الشارع الحكومي

الحكومة تعتمد النظام الأساسي لشركة “نماء”

خاص – شارع المال

اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)، والمتضمن تحديد مدة الشركة بخمسين عاماً تبتدئ اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأسيس عام 1987 قابلة للتجديد بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية شريطة أن يقترن القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ورأس المال الشركة البالغ 140 مليون ليرة سورية موزعة على 1.400 مليون سهم لا غير قيمة كل سهم 100 ل.س.

واكتتبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –بموجب النظام الأساس التي اطلع “شارع المال” عليه بنسبة 25% من رأس المال ولا يجوز أن تقل مساهمتها عن نسبة 25% من رأس المال. فيما  اكتتب المؤسسون السوريون /مقيمين ومغتربين/ ورعايا الدول العربية بنسبة 43.5% من رأس المال الأولي على أن تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي . بينما  اكتتب المساهمون بنسبة 31.5% من رأس المال وتنظم عمليات الاكتتاب وفق المادة /92/ من قانون الشركات. على أن  يُدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام.

 وتم بموجب النظام الأساسي تحديد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة 5% من أسهم رأس المال.  على أن  يدفع المساهم قيمة أسهم الزيادة كاملة مع علاوة الإصدار كاملة عند إضافة الاكتتاب دفعةً واحدة. وتقوم الشركة بزيادة رأسمالها حسب أحكام المادة /101/ من قانون الشركات.

ويجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها وعلى أن تبقي هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدّة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقة لها عند البيع . ويعتبر الاكتتاب بالأسهم وتملكها قبولاً حكماً بأنظمة الشركة وبالقرارات المتخذة من هيئاتها العامة ويصبح لصاحب السهم بموجب الاكتتاب والتملك من الحقوق وما عليه من الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

جلسة مكاشفة بين رئيس الحكومة والصناعيين… وضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت

 

خاص – شارع المال

خرجت جلسة “المكاشفة ” بين رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها بعدد من القرارات الهامة التي تذلل صعوبات العمل الصناعي، وتضع الصناعيين في موقع المشارك في رسم السياسات، وفي صنع القرار الداعم للاقتصاد الوطني.

صناعيو دمشق وريفها طرحوا جملة من المشكلات التي تعترض عملهم على طاولة الحكومة التي أبدت استعدادها لحل كل ما يعرقل سير عملية الإنتاج في ضوء الإمكانيات المتاحة وفق رئيس مجلس الوزراء المهندس خميس الذي أكد أن الدلالة من المصارحة في طرح هذه المعوقات هو إيمان من الحكومة بالشراكة الحقيقية وبإدارة ملف التنمية بشكل عام وملف الصناعة بشكل خاص .

وأكد رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة في تطوير عمل الصناعة والاستفادة من خبرة الصناعيين كشركاء حقيقيين في تطوير هذا المكون الاقتصادي الهام خاصة في ظل التحديات التي فرضتها ظروف الحرب على سورية والحصار الاقتصادي الجائر، وتعزيز الرؤية المشتركة لمواجهة هذه الظروف، والتأسيس لمرحلة جديدة من تحدي ظروف الأزمة يكون فيها للقطاع الخاص دوره الفعلي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك سلسلة من الإجراءات التي بدأ بها الفريق الحكومي في مجال السياسات الاقتصادية التي تتصدى للعقوبات والتي تخلق بدائل عن إجراءات سابقة معمول بها وستعمل مع الصناعيين وغيرهم من مكونات المجتمع السوري لتجاوز هذه العقوبات.

وكشف المهندس خميس أن دراسة تطوير منطقة القابون الصناعية بحكم المنتهية وستصدر قريبا، مؤكدا أن حملة مكافحة التهريب مستمرة بدءا من المنافذ الحدودية حتى أصغر متجر ولن تتوقف حتى تخلو أسواقنا من المهربات. وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكثيف تواصل أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع الصناعيين خلال الفترة المقبلة لتشجيعهم على توسيع صناعاتهم واستثمار أموالهم في صناعات نوعية جديدة ونقل المشاكل التي يعانون منها إلى الفريق الحكومي لوضع الحلول النوعية لها.

رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أكد على أهمية الشراكة بين الحكومة القطاع الخاص في رسم السياسات التي تنهض بالقطاع الصناعي والخروج بقررات لمصلحة الطرفين كما حدث في مقررات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد بحلب والذي تبنتها الحكومة.

وأشار  إلى أهمية الاستمرار في حملة مكافحة التهريب التي أعطت نتائج إيجابية انعكست على الصناعة السورية ومتابعة ملف سياسة إحلال بدائل المستوردات لتنمية الإنتاج المحلي.

من جهته أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن حوار الحكومة والصناعيين دليل على الإيمان بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بالصناعة السورية لمواجهة الظروف الراهنة وهذا ما يحملنا مسؤولية كبيرة كصناعيين في الوقوف إلى جانبها حيث تم تحديد عدد من المشكلات التي يعاني منها العمل الصناعي وتقديم مقترحات الحلو لها ومنها تسهيل عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وأضاف الدبس..هناك عدد من المطالب من قبل الصناعيين أهمها تسهيل إجراءات توريدات المشتقات النفطية والتي تم السماح للصناعيين باستيرادها، كذلك تسهيل إجراءات الاستيراد، والاستمرار في حملة مكافحة التهريب لكن من المنافذ الحدودية واستثناء الصناعيين من مصادرة بضائع قديمة موجودة في معاملهم، إضافة إلى منح تسهيلات للحصول على قروض، والإسراع في إحياء المناطق الصناعية المتضررة وأن تتم متابعة ملف إحلال المستوردات لمراعاة عدم دخول بعض الصناعات في خانة المنع وخلق محتكرين.

وتقرر خلال الاجتماع تكليف وزارتي النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية وضع آلية تنفيذية جديدة تسهل على الصناعيين استيراد مادة المازوت اللازمة لصناعتهم، وتم تكليف الغرفة تقديم قائمة بالمناطق الصناعية التي يريدون إحداثها إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لها، وذلك لتنشيط ودعم الصناعة المحلية . كما تقرر تشكيل فريق عمل من معاوني وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والصناعة ومديرية الجمارك لدراسة إمكانية إلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الحاويات وإقامة مرافئ جافة مكملة للمرافئ البحرية. إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق تمويل صناعي خاص مستقل يقدم الدعم المادي اللازم للصناعيين الراغبين في ذلك مقابل نسبة شراكة معينة في المنشآت الصناعية. وتم التأكيد خلال الاجتماع على إعداد قائمة بالصناعيين المسجلين في الاتحادات وإرسالها إلى السفارات السورية لتقديم التسهيلات المتعلقة بتجديد تأشيرات الدخول الخاصة بهم وتفادي الإجراءات الروتينية التي تعيق ممارستهم عملهم. وتطرق الاجتماع إلى دراسة استبدال الباصات القديمة التي يستخدمها الصناعيون لنقل العاملين لارتفاع تكاليف إصلاحها وبما يخدم عمل المنشآت الصناعية. وتم التأكيد على إقامة لقاءات دورية بين غرفة صناعة دمشق وريفها والصناعيين للوقوف على المعوقات الأساسية التي تعترضهم وإيجاد الحلول لها وتشجيع الصناعيين على تشغيل رؤوس أموالهم بما يدعم الصناعة المحلية خصوصا في المرحلة المقبلة . وتركزت المداخلات حول تسهيل الإجراءات المصرفية المتعلقة بالإقراض والتنفيذ السريع لبرنامج سياسة إحلال بدائل المستوردات الذي يسهم في دعم المنتج الوطني وتأمين الحماية اللازمة لهم وتسريع إطلاق المناطق الصناعية التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وتسهيل إجراءات الاستيراد بشكل عام والتوسع في حملة مكافحة التهريب التي انعكست إيجابا على الأسواق المحلية.

وطالب الصناعيون بوضع خطة فعالة لدعم الصادرات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة خاصة مع الجانب العراقي ومعالجة العراقيل التي تعيق نقل البضائع عبر المعابر الحدودية ودعم صناعة الدباغة والمبيدات والأسمدة وغيرها من الصناعات النوعية بهدف الاستمرار بالعمل والتوسع فيها بشكل أكبر.

برلماني: الفساد كبير في الجمارك ومشروع القانون غير ناضج

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في “مجلس الشعب” صفوان قربي إنه “لا يوجود موظف فقير ضمن مديرية الجمارك العامة”، واصفاً الفساد داخل المديرية بالكبير.

 

وبيّن قربي لإذاعة “ميلودي” أن مشروع قانون الجمارك الجديد “ضخم”، ويوجد به خطوات وأفكار جديدة يمكنها تصويب بعض أخطاء المديرية، ولكن هناك جو من عدم الارتياح في “مجلس الشعب” حياله كونه غير ناضج.

 

ولم يستبعد قربي إعادة مشروع قانون الجمارك إلى الحكومة لدراسته مجدداً، وعرضه على ورشات عمل تخصصية، مبيّناً أن مديرية الجمارك تتبع بالإدارة والإجراءات لـ”وزارة المالية” لكن هذه التبعية دون رقابة، حيث تتصرف المديرية دون قيود.

 

واعتبر البرلماني أنه رغم “عناوين الجمارك الوطنية في استهداف التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب، إلا أن الموجود على أرض الواقع مختلف، وأن وزير المالية يقف متفرجاً على ذلك” بحسب تعبيره.

 

وانتقد أعضاء في “مجلس الشعب” مؤخراً بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، مبيّنين أنها تضمنت استثناءات كثيرة، خاصة وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء، لكن آخرون اعتبروها ضرورة وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

 

وفي 20 شباط 2019، بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد والمتضمن 270 مادة، ووافق على إلغاء “مديرية الجمارك العامة” وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

 

ويعود قانون الجمارك رقم 38 المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، ووافقت عليه “رئاسة مجلس الوزراء”، ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.

مجلس التخطيط الاقتصادي يصدر مجموعة من القرارات الجديدة لضبط الإنفاق الإداري..تعرفوا عليها

أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامّة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في  التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات التي فرضتها خصوصية الظرف الراهن، من عقوبات وحصار وحرب اقتصادية، تستهدف المواطن السوري وصموده بشكل مباشر.

 

ووضع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء احتياجات المواطن من نفط وقمح ودواء، و الاعتبار الإنتاجي في مقدّمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامّة للدولة للعام الجاري 2019، من خلال تخفيض نسبة 25 % من الباب الثاني المتعلّق بمبالغ الصرفيّات الإدارية المتعلّقة بالضيافة والنفقات ذات الطابع البروتوكولي والنثريات و إصلاح الآليات وشراء الأثاث و إكساء الواجهات وشراء السيارات السياحية.

 

ليُصار إلى نقل الوفورات التي ستتحقق من هذا الباب من الموازنة العامة، لإنفاقها في اتجاهين الأول يتعلّق بتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء، والثاني للجهات الاقتصادية الإنتاجيّة، ويُتوقّع أن يصل الرقم الأولي لهذه الوفورات إلى حوالي 200 مليار ليرة سورية من البندين الجاري والاحتياطي، من شأنها أن تحقق نقلة حقيقيّة ومديدة في تسارع عجلة الإنتاج، وتحقيق قيم مضافة تراكميّة على مستوى البنية الإنتاجية لكافة القطاعات التنموية ، لا سيما الزراعة والصناعة بشقّيها الاستخراجي والتحويلي، إلى جانب ما سيتيحه ذلك من فرص عمل جديدة ستكون ذات انعكاس مباشر في الجانب الاجتماعي.

 

و أكد المهندس خميس أن الأولويّات الجديدة، لن تحوّل الموازنة إلى انكماشيّة أو تقشّفيّة، وسوف لن تمسّ بجوهرها و أهدافها بل سوف تعززها و تتيح أدوات أكثر تمكينا للوصول إلى الغاية المثلى من إنفاق الأموال المُرصدة، دون أي تغيير في خارطة المشاريع المقرّرة، وسوف تحفّز أداء المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي تموّل أعمالها من إيراداتها الذاتية، وهو دليل قوّة لهذه المؤسسات.

 

و اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع الذي ضمّ ست عشرة وزيراً والأمين العام لمجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي، مع رؤساء وممثلي اتحادات الفلاحين و غرف الزراعة وغرف التجارة وغرف السياحة والحرفيين، و نقابة المهندسين والمهندسين الزراعيين، هو تجسيد لحالة التكامل والتكاتف بين الفريق الحكومي وممثلي أبناء الشعب السوري من نقابات واتحادات مهنيّة، من أجل إتاحة تأمين كل ما يتصل باحتياجات المواطن ، وتحقيق أهداف تنموية حقيقية.

 

وأرسل المهندس خميس جرعة تفاؤل كبيرة بإمكانات الاقتصاد السوري، المشهود له بتنوعه وتعدد موارده، وبما يتيح تحقيق نتائج طيبة في العمل والسعي تحت عنوان الاعتماد على الذات، ووضع الإنتاج كأولوية متقدّمة، و إكمال الخطوات التي بدأتها الحكومة في هذا الاتجاه عبر سياساتها الواضحة، وكان الاتجاه نحو إحلال بدائل محليّة للسلع المستوردة أحد ملامحها الهامة.

 

وقدّم الدكتور مأمون حمدان وزير المالية عرضاً مفصّلاً، لواقع النفقات والإيرادات في كامل أبواب وبنود الموازنة العامة للدولة، ومصادر التمويل التي جرى اللجوء إليها، إضافة إلى مقترحات بخصوص الأولويات المطلوبة للوصول إلى آلية إنفاق هادفة ومثمرة تنموياً.

 

كما قدّم الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً لواقع الاعتمادات التي تضمنتها موازنة العام  2019 .

و قدّم كل وزير رؤيته للأولويات فيما يخص وزارته، كما طرح رؤساء النقابات والاتحادات المهنيّة، أفكاراً داعمة للتوجه الحكومي نحو تعزيز الأولويات الإنتاجية.

 

وتقرّر خلال الاجتماع متابعة الخطط التفصيليّة للوزارات في اجتماعات دوريّة لبلورة رؤية كل وزارة، وتفادي ازدواجيّة الصرفيات في القنوات والاتجاهات ذاتها، والمتابعة بين الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، ومتابعة أعمال اللجنة المشكّلة في وزارة المالية لإعداد شروط الإدارة المتكاملة للموارد الماليّة، باعتباره ضامن لطريقة آمنة لصرف الأموال و إنفاقها، مع إعطاء هامش صلاحيات واسع للوزراء في تحريك النفقات بمسؤوليّة .

 

قرارات:

 

–    أولويات الموازنة..الدفاع ثم احتياجات المواطن من مشتقات نفطية وقمح ودواء، ثم القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي.

 

–    لا انكماش بل إعادة توجيه للإنفاق في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة.

 

–    توفير 100 مليار ليرة من الباب الثاني من الموازنة وبنسبة 25% وهو المتعلّق بالنفقات الإدارية.

 

–    إضافة مليار ليرة أخرى من الاحتياطي وضخ الـ 200 مليار في سياق الأولويات الجديدة.

 

–    عدم تمويل القطاع الاقتصادي لأنه يموّل نفسه ذاتياً..وهذا نتاج عمل الحكومة وسياساتها الهادفة لدعم الإنتاج.

 

–    عناية خاصّة لإعادة الإنعاش التنموي في محافظة حلب باعتبارها قاطرة تنموية للاقتصاد الوطني

 

–    ترتيب المشاريع وفقاً لأهميتها الإستراتيجيّة.

 

–    التركيز على المشاريع ذات المردودية المالية

 

–    التريث في المشاريع التي من الممكن تأجيلها.

 

–    عدم إدراج مشاريع جديدة إلا في الحالات الملحة والضرورية القصوى.

 

ماذا يعني تخفيض النفقات الإدارية:

 

–    التريث في عمليات ترميم الأرصفة.

 

–    التريث بشراء السيارات السياحية.

 

–    التريث بشراء الأثاث المكتبي.

 

على عاتق الوزراء: إدارة الكتلة المخصصة للنثريات والقرطاسية والضيافة والاستقبال، إلى الوزراء بحيث يدير الوزير إنفاق الكتلة وفق ضرورات

 

الاقتصاد اليوم

 

صناعي سوري في المغرب وإفريقيا يرخص لـ6 معامل في درعا منذ بداية 2019

 

صرّح مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض بأن حركة الاستثمار في المحافظة تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري (2019) متأثرة بشكل إيجابي بإعادة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، إضافة إلى المساعي الحكومية لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

 

ولفت إلى أن بعض الصناعيين السوريين في الخارج بدؤوا بالعودة إلى سورية وإقامة استثمارات جديدة ونقل معاملهم، إذ في درعا وحدها حصل أحد المستثمرين السوريين في المغرب العربي وإفريقيا على ترخيص لـ6 منشآت صناعية دفعة واحدة، بعضها في مجالات يعمل فيها خارج البلد.

 

ونوّه العوض بإجراء العديد من التسويات لمنشآت صناعية بدأت تعمل في المحافظة قبل إكمال عودتها إلى كنف الدولة، وقد حصلت هذه المنشآت على تراخيص نظامية، وهي تعمل اليوم بشكل قانوني.

 

بلغة الأرقام، بيّن العوض ترخيص 37 مشروعاً في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال قيمته 935 مليون ليرة سورية، 26 منها وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 812 مليون ليرة، نصفها تقريباً (18 مشروعاً) في الصناعات الغذائية، وتتوزع المشاريع المرخصة المتبقية بين 7 في الصناعات الكيميائية، ومشروع في القطاع النسيجي، إضافة إلى 11 مشروعاً حرفياً مرخصاً وفق القانون 47 للعام 1958، برأسمال قدره 123 مليون ليرة، أغلبها في الصناعات الغذائية (8 مشاريع) و3 في القطاع الهندسي.

 

وبالانتقال إلى المشاريع المنفذة، فقد بين العوض تنفيذ 19 مشروعاً منذ بداية 2019 برأسمال قدره 528 مليون ليرة، منها 13 مشروعاً منفذاً وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 470 مليون ليرة، أغلبها أيضاً (11) مشروعاً في القطاع الغذائي، ومشروعات في الصناعات الكيميائية، مقابل تنفيذ 6 مشاريع وفق القانــون 47 للعــام 1958، برأســـمال 58 مليون ليرة، 4 منها في القطاع الهندسي، ومشروعات في الغذائي.

 

كما لفت العوض إلى وجود مشروعين في الصناعات الدوائية البشرية قيد التشغيل، سوف تطرح منتجاتهما في الأسواق قريباً.

ونوّه بأن النشاط الملحوظ في الصناعات الغذائية إنما يعود بصورة رئيسة لتوافر المواد الأولية في المحافظة المشهورة بالزراعة.

 

الوطن

التموين للمواطنين: أسعار الفروج ستنخفض لا داعي للخوف

صرّح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأن التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للجمارك يتم بشكل يومي لمراقبة الأسواق وضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر، موضحاً أن التعاون يجري لتحديد الأسواق والمحلات التجارية التي تدخلها دوريات التجارة الداخلية أو دوريات الجمارك، إذ إن الدوريات ليست مشتركة في كل الأسواق، وأي محل يتم ضبط مخالفات لمواد مهربة أو مجهولة المصدر فيه؛ يتم تنظيم الضبط القانوني بحقه، علماً بأن دورية التموين تنظم الضبط وفق قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم /14/، أما في حال كان الضبط من قبل دورية الجمارك فهي تنظمه وفق قانون الجمارك.

ولفت شعيب إلى أن التشدد في الرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد، مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا، وهي مواد مجهولة المصدر من عدة دول وأوروبية، أما بالنسبة للبضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.

وأشار شعيب إلى إضافة بند المواد مجهولة المصدر إلى التقرير الدوري لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث شهد شهر شباط الماضي تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع الأشهر السابقة، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة.

ونوّه معاون الوزير بأن التركيز في عمل الوزارة ودورياتها على الأسواق يجري على المواد منتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والمجهولة المصدر نتيجة كثافة تواجدها بالأسواق.

وأشار شعيب إلى أن التخوف من ارتفاع أسعار الفروج نتيجة مكافحة دخول الفروج التركي المجمد؛ مجرد إشاعات من قبل المستغلين في الأسواق، إذ لدى الوزارة معلومات أكيدة عن طرح قريب لأفواج جديدة من الفروج، مع عودة عدد من المربين لممارسة المهنة، وكذلك فإن بدء تحسن الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة يخفض من تكلفة التدفئة في المداجن وبالتالي يخفض من السعر النهائي للفروج.

وبحسب تقرير حماية المستهلك  فقد بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافّة (عدا الرقة وإدلب ودير الزور) 4187 ضبطاً خلال شهر شباط الماضي، أي بمعدل نحو 149 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 3142 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1045 ضبطاً.

وبحسب التقرير، فقد تم إحالة 98 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 283 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 3103 دوريات.

وبينّ التقرير أنه تم تحصيل مبلغ نحو 36.750 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1470 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون /14/ لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 877 مخالفة، ومخالفات الفواتير 568 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 212 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 100 مخالفة، على حين تم ضبط 89 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة و4 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 35 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 182، 293 مخالفة للمواصفات القياسية السورية وهي تجمع ما بين ضبوط عدلية وعينات مسحوبة، ومخالفة متفرقة 153، فيما تم تنظيم 146 مخالفة لمواد مجهولة المصدر.

 

الوطن

ماهي الإجراءات التي اتخذتها الصناعة لتنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث ؟

وجهّت وزارة الصناعة مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء حول الإجراءات التي اتخذتها بناء على توجهات الحكومة حول توصيات المؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد في حلب أواخر العام الماضي (2018) ومطالب الصناعيين بتنفيذ توصياته.

وبحسب المذكرة فقد أكدت الوزارة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج أو يمكن إنتاجه محلياً، ووفق المعايير العالمية، بحسب جداول زمنية خاصة بكل صناعة، إذ بينت الوزارة أن هناك تنسيقاً كاملاً بينها وبين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لحماية المنتجات التي لها مثيل محلي الصنع، في ظل وجود عدة آليات لعملية دعم المنتج المحلي، أولاها ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، إضافة إلى وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى جانب دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة، علماً بأن القطاع الخاص ممثل بكافة تلك اللجان.

وبخصوص إيجاد حل لموضوع التصنيع لدى الغير من خلال منح صاحب المنشأة الصناعية مخصصاته من المواد الأولية في حال قام بالتصنيع في مكان آخر غير منشآته الأساسية، أوضحت الوزارة للحكومة أن هذا الموضوع يخالف القوانين والتعليمات والأنظمة النافذة، إذ إن المنشأة الصناعية تمنح مخصصاتها من المواد الأولية بحسب طاقة الآلات المرخصة والمسجلة بالسجل الصناعي العائد للمنشأة الصناعية، ويحتاج ذلك إلى كشف حسي على هذه الآلات، والتأكد من استمرار المنشأة بالعمل والإنتاج من قبل مديرية الصناعة في المحافظة المعنية.

وحول دعم وحماية كل حلقات الصناعات النسيجية وتبني مقررات لجنة القرار رقم 1141 الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً، أكدت الوزارة أنه بالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة معاون زير الصناعة لإعداد خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بترابطاته الخلفية والأمامية، وبما يضمن استدامة نمو هذا القطاع وجدواه الاقتصادية والاجتماعية، واجتمعت اللجنة اجتماعين بكامل أعضائها وما زالت مستمرة بعملها لاستكمال المهام المكلفة بها.

وحول التوصية المتضمنة تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض معاً بالمشاريع الكبرى الحساسة، ذكرت الوزارة أنه تمت موافاة مجلس التشاركية بمشروعين لإقامتهما بالتشاركية مع القطاع الخاص هما مشروع معمل لصهر البازلت لإنتاج الصوف والخيوط والقضبان البازلتية وآخر لإقامة معمل إسمنت جديد في المسلمية بحلب، حيث تمت الموافقة على طرحهما وإعداد التصور المرجعي لهذين المشروعين، كما تم طرح عدد من المشاريع الاستثمارية لإقامتها بالتعاون مع الجانب الروسي في خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين، وسيتم المتابعة لإعداد الدراسات التقييمية ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع مع الشركات الروسية والاتفاق على صيغ التشاركية.

وبخصوص عدم إلزام المنشآت الصناعية المسجلة بالغرفة الصناعية بالتسجيل بغرف التجارة وحصر هذا الأمر في المحافظات التي لا يوجد فيها غرف صناعة، أيدت الوزارة هذه التوصية لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن الصناعيين.

وحول إحداث مراكز للتحديث الصناعي من أجل تنمية القطاعات الصناعية لرفع تنافسيتها محلياً وعالمياً، وتأسيس مركز للتنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وتعريفها بآخر المستجدات والتقنيات العالمية، أوضحت الوزارة أن ضمن إطار برنامج التحديث والتطوير الصناعي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ تم إعداد مشروع قانون لإقامة مركز التحديث والتطوير الصناعي في سورية، بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يؤسس في دمشق ويحدث له فروع في باقي المحافظات، ولكن بسبب الأزمة وامتناع المنظمات الدولية عن تمويل المشروع تم التريث برفع مشروع القانون للجهات الوصائية.

وحول إعادة تفعيل مكاتب هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المحافظات وتنظيم ندوات تعريفية في الغرف الصناعية حول آلية عمل الهيئة إضافة لضرورة إلغاء الموافقات الخاصة بنقل الآلات والعودة إلى ما كان يعمل به سابقاً وذلك نتيجة عودة الأمن والأمان إلى معظم المحافظات السورية إضافة إلى التوصية بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الصناعة رقم 1997 تاريخ 4/10/1974 والذي عدلت بموجبه المخالفات الإدارية المالية إلى جزائية، والتوصية المتضمنة الإسراع بمعالجة التشوهات الجمركية لكافة البنود ذات الإشكالية ومعالجة موضوع ارتفاع الرسوم الجمركية بالنسبة للمواد الأولية لصناعة الطباعة على التنك والمواد الأولية للدهانات وأي مواد أخرى، إضافة إلى تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية خاصة بصناعة الدهانات وإعادة صياغة مواصفات هذه المادة بما ينسجم مع المواصفات العالمية، فقد بينت الوزارة للحكومة أن كل تلك التوصيات وغيرها يتم العمل عليها حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

الوطن

 

النداف: لا استثناءات لبيع الخبز وتم إلغاء تراخيص لتوزيع 21 ألف ربطة في دمشق يومياً

 

 

صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف بأنه لم يتم منح أي تراخيص لبيع الخبز لمن يتقدم بطلبها، حيث إنها استثناءات كانت تمنح في الفترة السابقة وتم إلغاؤها.

وأوضح أن الاستثناء ممنوع كونه لا يوجد أي عملية ضبط ورقابة على من يحصل عليه، فلا يمكن معرفة أين يذهب بالخبز الذي يمنح له، والأسعار التي سيبيع بها، مشيراً إلى أن الطلبات التي تقدم للوزارة من قبل المواطنين قد انخفضت بموضوع الاستثناءات، فيما كان سابقاً هناك تراخيص واستثناءات لتوزيع 21 ألف ربطة خبز في دمشق لوحدها يومياً، هذا عدا باقي المحافظات.

ولفت إلى أن المحافظين لديهم صلاحيات في كل محافظة لمنح التراخيص للمعتمدين وفق الأصول القانونية، وذلك في عودة للقواعد العامة لمنح التراخيص، والمحافظون هم المخولون من خلال اللجنة المختصة بمنح هذه التراخيص، مبيناً أن الوزارة تعمل على تطوير العمل الإداري في المخابز وتحسين جودة رغيف الخبز.

وفي سياق أخر أشار النداف إلى أن العمل مستمر بالمجمعات التنموية التي كانت بدأت بها الوزارة سابقاً، ولكن تمت مراسلة المجتمع المحلي في كل محافظة لإعادة تقييم البرنامج الوظيفي لكل مجمع تنموي سيقام فيها، لمعرفة ما هي المتطلبات الضرورية التي تحتاجها كل منطقة أو محافظة سيقام بها مجمع تنموي، ولمعرفة الجدوى الاقتصادية من إقامتها.

وبين أن المجمعات التنموية التي قطعت نسب تنفيذ مرتفعة مستمرة في العمل للانتهاء منها، أما المجمعات التنموية التي ما تزال نسب تنفيذها منخفضة أو ما تزال على الأرض ولم يبدأ البناء فيها، فهي قيد الدراسة والتريث، وذلك لمنع هدر الأموال، بانتظار الحصول على كافة الردود من المجتمع المحلي في المحافظات، وقد حصلنا على بعض الأجوبة أن بعض الأقسام من هذه المجمعات لا داعي لإقامتها.

 

الوطن

 

الصناعة تنذر إداراتها بقرب انتهاء المهلة.. والإنتاج وتصريف المخازين أهم مؤشرات التقييم

أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن اجتماعاً تمهيدياً للإدارة المركزية في الوزارة عقد مؤخراً لوضع الأسس المطلوبة التي على أساسها سيتم تقييم أداء الإدارات في المؤسسات والشركات الصناعية بموجب المهلة الزمنية التي أعطاها وزير الصناعة لها لإحداث تغيير نوعي في الأداء على المستوى الكلي والجزئي في المؤسسات وشركاتها الإنتاجية يفضي هذا التغيير النوعي الى نتائج جيدة على الصعيد الانتاجي والتسويقي والإداري أيضاً, علماً أن المهلة التي أعطيت لها شهران أي (خلال شهري كانون الثاني وشباط) من العام الحالي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأسس والطريقة التي ستعتمدها الوزارة في مناقشة النتائج خلال الفترة المذكورة لكل شركة معنية بالإنتاج والتسويق، حيث تم الاتفاق على لحظ مجموعة من النقاط والمؤشرات الأساسية لتحديد مستوى الأداء لكل إدارة، في مقدمتها حسب المصادر الأداء الإداري ومدى تفاعله وتسخيره لنجاح العمل والمواءمة بين كل الإدارات في الشركات وصولاً للعمالة المنتجة, وانعكاس ذلك على تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية وتحقيق العائد المادي من أي نشاط. أيضاً المعيار الثاني ترجمة توجيهات وملاحظات الوزير على أرض الواقع وتلافي الأخطاء، وذلك خلال الجولات الميدانية له خلال الفترة الماضية, لكن المعيار الأهم هو قدرة تلك المؤسسات والشركات على تصريف المخازين التي تمت الإشارة إليها خلال الجولات والاجتماعات الدورية ووضع الأسس التي تسمح بالتصريف, ناهيك بمؤشر المبادرات الذاتية والمشاريع المقترحة لتطوير العمل وإعادة تأهيل القائم من خطوط الإنتاج وفق الإمكانات المادية والبشرية المتاحة لكل شركة.

ومن الجدير ذكره أن الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة استطاعت تخفيض المخازين المتراكمة في المستودعات منذ الشهر الثاني عشر للعام الماضي وحتى تاريخه بحدود ثلاثة مليارات ليرة معظمها من الصناعات النسيجية والغذائية والطبية.

 

تشرين

محافظة دمشق: قرر بإخراج التاكسي موديل 2001 وما قبل من العمل لسوء مظهرها

تم اتخاذ قرار بإنهاء عمل السيارات العامةكتاكسي أجرة في مدينة دمشق والمسجلة في عام 2001 وما قبل وتحويلها إلى سيارات خدمة « سرفيس».

 

جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ دمشق بتاريخ 16/12/2018 والمكلفة بدراسة واقع سيارات الأجرة ( التكسي ) فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة وسنة الصنع والعدادات والفوانيس واللصاقات اللازمة وبطاقة التعريف في السائق وكل ما يتعلق بنظام عمل التكسي مع بيان أعدادها ومقدار كفايتها للمدينة، حيث تبين للجنة وفق كتاب مديرية النقل في دمشق أن عدد سيارات التكسي في دمشق 23948 سيارة منها 1009 سيارات سنة الصنع 1999 و1406 سيارات سنة الصنع 2000 و1715 سيارة سنة الصنع 2001.

 

وأكدت اللجنة أن هناك سيارات لا تحمل لوحة دمشق أو ريف دمشق وتعمل بشكل مخالف كسيارات أجرة في دمشق بموجب موافقات خاصة ودون عداد أو فانوس، علماً بأن الموافقة الممنوحة لها تخولها العمل ضمن المدينة في منظومة تكسي سرفيس، مشيرة إلى أن بعض السيارات العامة التي تعمل بالأجرة حالتها الفنية ومظهرها الخارجي سيئ جداً وهي غير مناسبة للعمل ضمن منظومة الأجرة العامة وبعضها لها صندوق خلفي صغير أو غير موجود مما يقلل الحماية للركاب في حال حدوث إصابة من الخلف، وبينت اللجنة أن هناك فوضى كبيرة في عمل سيارات الأجرة العامة تتمثل في عدم الالتزام بالتعرفة وعدم وجود عداد وعدم وجود فانوس، علماً أن هناك قرارات صادرة عن وزارة النقل لاستبدال السيارات القديمة.

 

ووضعت اللجنة خطوطاً لمنظومة تكسي سرفيس لرفد عملية النقل العام وفق الضوابط أولها إعادة ضبط العمل ضمن المدينة لسيارات الأجرة العامة لمدة تنتهي في نهاية العام القادم ومنها تركيب فوانيس جديدة لسيارات الأجرة العامة وتركيب عدادات جديدة وتركيب لصاقة على سيارات الأجرة لتميزها عن السيارات الأخرى، ووضع بطاقة تعريف بالسائق توضع على الزجاج الأمامي للسيارة وتكون مشاهدة من قبل الراكب، ونظراً للوضع الاقتصادي وبهدف عدم إرهاق مالكي السيارات قررت اللجنة الإبقاء على لون السيارات وعدم إلزام أصحابها بدهان جديد، لكنها في الوقت نفسه فرضت لباساً موحداً لجميع سائقي سيارات التكسي.

 

وأهم ما في القرار كما أكدرئيس نقابة عمال النقل البري في دمشق زكريا ياغي أنه تقرر إنهاء عمل السيارات العامة المسجلة في عام 2001 وما قبل كسيارات تكسي أجرة عامة والعمل في منظومة التكسي سرفيس وذلك خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم، مع السماح لمن يرغب من مالكي سيارات التكسي الأجرة المسجلة في عام 2001 وما قبل بتحويلها إلى سيارة خصوصي في حال رغب صاحب السيارة بذلك.

 

وحول السماح بتسجيل سيارات عامة أجرة جديدة في دمشق بين ياغي أن الموضوع مرهون بنتائج تطبيق منظومة تكسي السرفيس ومدى حاجة المدينة إلى سيارات تكسي أجرة، يتم حينها دراسة الموضوع واتخاذ القرار المطلوب.

 

جدير بالذكر أنه من غير المسموح بنقل سيارات الأجرة العامة من أي محافظة إلى دمشق، أما بالنسبة للمكرو سرفيس فترحب محافظة دمشق بنقل أي مكرو باص إلى خطوط المدينة بسبب الحاجة الماسة لذلك لكن بشرط أن يحصل مالك المكرو على موافقة لجنة نقل الركاب في محافظته الأصلية.

 

الوطن