الرئيسية 10 شارع التجارة و الاستثمار

شارع التجارة و الاستثمار

الحكومة تعتمد النظام الأساسي لشركة “نماء”

خاص – شارع المال

اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)، والمتضمن تحديد مدة الشركة بخمسين عاماً تبتدئ اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأسيس عام 1987 قابلة للتجديد بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية شريطة أن يقترن القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ورأس المال الشركة البالغ 140 مليون ليرة سورية موزعة على 1.400 مليون سهم لا غير قيمة كل سهم 100 ل.س.

واكتتبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –بموجب النظام الأساس التي اطلع “شارع المال” عليه بنسبة 25% من رأس المال ولا يجوز أن تقل مساهمتها عن نسبة 25% من رأس المال. فيما  اكتتب المؤسسون السوريون /مقيمين ومغتربين/ ورعايا الدول العربية بنسبة 43.5% من رأس المال الأولي على أن تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي . بينما  اكتتب المساهمون بنسبة 31.5% من رأس المال وتنظم عمليات الاكتتاب وفق المادة /92/ من قانون الشركات. على أن  يُدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام.

 وتم بموجب النظام الأساسي تحديد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة 5% من أسهم رأس المال.  على أن  يدفع المساهم قيمة أسهم الزيادة كاملة مع علاوة الإصدار كاملة عند إضافة الاكتتاب دفعةً واحدة. وتقوم الشركة بزيادة رأسمالها حسب أحكام المادة /101/ من قانون الشركات.

ويجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها وعلى أن تبقي هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدّة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقة لها عند البيع . ويعتبر الاكتتاب بالأسهم وتملكها قبولاً حكماً بأنظمة الشركة وبالقرارات المتخذة من هيئاتها العامة ويصبح لصاحب السهم بموجب الاكتتاب والتملك من الحقوق وما عليه من الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

في يوم حماية المستهلك..الحُماة على خلاف والمستهلك “ماله خبر”

نتيجة بحث الصور عن الأسواق السورية

 

مجدداً وليوم واحد سنوياً تعود جمعية حماية المستهلك لتذكر بنفسها وتشرح عن دورها التوعوي والتثقيفي في ظل غياب أي أثر ملموس لها في السوق السورية – حسب آراء أبناء السوق ذاتهم- ورغم استعدادها لتلقي أي شكوى ومعالجتها والتواصل مع الجهات المعنية، إلا أن الواقع يتطلب أكثر من ذلك بكثير في ظل الاحتكار وانتشار المواد الفاسدة، فانتظار الشكوى من المواطن الذي فقد الثقة تقريباً بالجهات المسؤولة لن ينفع بعد الآن، وفي يوم حماية المستهلك اختارت الجمعية غرفة تجارة دمشق لتعقد ملتقى حواري برفقة معاون وزير التجارة الداخلية علها تنجح في شرح دورها والتذكير به، غير أننا لم نجد في الأسواق المحيطة بغرفة التجارة أي أحد على علم بيوم حماية المستهلك، بل قابلوا سؤالنا بضحكات تغص بملايين الأسئلة والشكاوى أو حتى الاستسلام لواقعهم الراضخ لسيطرة المستغلين والمحتكرين، ومن بين حزمة حقوق المستهلك كحق الأمان والتعويض والتثقيف والحياة في بيئة سليمة والشكوى لم يطلب أحد أكثر من أسعار معتدلة وجودة مقبولة وهو “أضعف الإيمان” حسب تعبيرهم.

مقدمات روتينية..

أما داخل أبواب غرفة التجارة كان الحوار محتدماً وبدا أن الأسئلة لا نهاية لها رغم أنها جاءت من أساتذة جامعات وممثلي نقابات وهيئات إلا أن الهم هنا مشترك للجميع. فيما استبقت رئيسة مجلس  إدارة الجمعية في دمشق وريفها د.سراب عثمان الحوار بالإشارة إلى ضرورة التذكير بحقوق المستهلك وضمان تحقيقها والتأكد من مصدر البضاعة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة وتعزيز ثقافة الشكوى، بينما رأى مدير غرفة تجارة دمشق د.عامر خربوطللي أن حماية المستهلك مسؤولية الجميع والمساعي مستمرة لاستقرار الأسواق وضمان توفير السلع بالأسعار والنوعيات الأفضل.

من جهته معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.جمال شعيب أكد على الحرص لتأمين كافة المستلزمات وضبط حالات الغش، لافتاً أن قانون حماية المستهلك منح الجمعية صلاحيات كبيرة للقيام بالدور الكبير الملقى على كاهلها، الأمر الذي أكده عضو مجلس إدارة الجمعية د.أدهم شقير عبر تحمل كل جهة لمسؤولياتها “فلن يحل مشاكلنا أحد” حسب وصفه، موضحاً أن المستهلك هو الحلقة الأضعف في العملية الشرائية وتتركز معاناته في الغش والتلاعب بالأسعار وتجاوز القوانين.

دعم التجار.!

وما أن اختتم المحاضرون كلماتهم الدبلوماسية وفتح باب الحوار حتى انهالت الأسئلة والمقترحات والتعقيبات التي لامس معظمها الحياة اليومية للمستهلك والسلع الأساسية وحالات الغش والاحتكار، فمنهم من رأى أن الحكومة تدعم التجار وليس المستهلك داعين إلى دعم العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإيجاد حل لمعالجة اقتصاد الظل وضبط البضائع المخالفة، إضافة إلى تنظيم صيغة موحدة لحماية المستهلك في الوقت الذي تنفذ فيه الجهات الرقابية القوانين بعكس بعضها البعض.

وخلال مداخلة لنقيب أطباء دمشق د.يوسف أسعد بيّن أن الجمعية تأخذ قيمتها من المواطن أولاً إلا أن ثقافة “الخطيّ” تمنع من الشكوى والتعاون، فيما أشار مدير القسم الغذائي في هيئة المواصفات نضال عدرة إلى انتشار حالات عشوائية في صنع الغذاء المخالف لاسيما على البسطات وبدون تراخيص إضافة لفرض منتجات رخيصة غير مدروسة وغير صحية. وفيما رأى البعض أن نشرة الأسعار اليومية الصادرة عن التموين “شغلة عجيبة” لا تمت للسوق  بأي صلة، أصرَ كثر على ضرورة تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتنسيق فيما بينها وعدم تغييب المنتجات المحلية عن منافذ البيع.

فشة خلق..!

وبعد أن استمرت المداخلات حوالي الساعة بدا أن عضو الجمعية د.أدهم شقير انحاز لجانب “المستهلك” إذ رأى أن المواطن بات يتشاءم من تصريحات المسؤولين التي غالباً ما يحدث عكسها، مستعرضاً “بحدّة” حالات عديدة للغش الغذائي والعجز الحاصل في الأمن الغذائي في سورية.

أما شعيب الذي استمع بهدوء و”طولة بال” لكل الاستفسارات رمى الكرة بملعب الجمعية، وبلا أن ترف عينه لرئيسة الجمعية الجالسة قربه صارح الحضور أنه يستمع كل عام للطروحات ذاتها من الجمعية مع غياب كامل لأي رؤية متكاملة مشيراً إلى خلافات بين أعضاء الجمعية حيث تطغى الرؤى الشخصية على الرؤية العامة، متسائلاً عن نشاطها غير الملحوظ واقتصار الشكاوى على واحدة كل أسبوع. وخلال إجاباته المفصلة كشف شعيب عن مصادرة الكثير من المواد منهية الصلاحية في البسطات، وإغلاق 10 معامل كونسروة مشهورة وضبط أصبغة ممنوعة في بعض محلات المخللات، وبلغ عدد ضبوط مخالفة المواصفات هذا العام 293 ضبط و100 ضبط غش، غير أنه أكد بثقة أن معظم المواد في السوق آمنة ومراقبة.

ولفت شعيب إلى إلزام السورية للتجارة بالشراء من المستورد أو المنتج حصراً لاسيما بعد إعادة هيكلة إدارتها ووضع رؤية جديدة لها، مضيفاً أنه سيتم تعميم تجربة المخابز برغيف صغير قطر 20 سم في كل منطقة بنفس السعر والوزن، فيما أشار إلى المطالبة بتعديل تعويضات المراقبين في القانون الجديد وأن يحصل على زيادة بنسبة من الراتب.

عتب

من جهتها اكتفت د.سراب عثمان بالعتب على شعيب بما يتعلق بنشر ثقافة الشكوى مخاطبة إياه “ما بحب وجع راسك بالشكاوى كل يوم” إلا أن الجمعية تتلقى شكاوى يومية وتتواصل مع جميع الأطراف وبعضها يحل بشكل ودي فيما يظهر أن الكثير منها كيدية، بينما يقتصر دور الجمعية على التثقيف والتوعية وليست جهة تنفيذية، موضحة أن للجمعية خطة سنوية بالتوعية والتثقيف وتطوير المناهج التعليمية لحماية المستهلك وزيارة المدارس وإقامة ورشات عمل متعددة والزيارات للأسواق ومراقبة المواصفات والأسعار.

أما خربوطلي أكد أنه لا يمكن إلقاء كامل اللوم على التاجر فهو مستهلك أيضاً وله مصلحة بضبط الأسعار والإعلان عنها مبيًناً أن ارتفاع الأسعار مردها التكاليف المرتفعة وليس التاجر، فيما تقترح الغرفة ترك أسعار السلع غير الأساسية للعرض والطلب.

المصدر: البعث – ريم ربيع

نساء سوريات يستحوذن على 25% من غرفة التجارة و20% من غرفة الصناعة

تتحرك عادة الرساميل المملوكة لنساء وتدار من قبلهن مباشرة، أو من قبل الرجال ولكن عائديتها لنساء، على نحو متحفظ ومتحوط، فالخوف هو من أهم صفات ما يمكن أن نسميه برأس المال (الناعم)، والعمل تحت مظلة أو شبه مظلة الرجل صفة أخرى، فاقتصاد الزوجة والأخت والابنة محكوم عليه أن يستظل بمثل هذه المظلة، فلدى المشاريع النسائية الكثير من الضوابط، لكن أبرزها وأهمها على الإطلاق الاجتماعي على الاقتصادي.

إن صغر حجم المنشأة النسائية يضعف قدرتها على المنافسة، ثم يأتي نقص التمويل ليكمل الضلع الثالث في مثلث ضعف مشاريع سيدات الأعمال، التي أتت الأزمة على كثير منها، إلى الحد الذي يصعب معه إعادة إقلاعها، لأنها أسست وانطلقت بما تسميه سيدة الأعمال ميساء دهمان “تحويشة العمر”، ما يستدعي دعما ماديا ومعنويا يعيدها إلى الحياة من جديد.

قوة العمل النسائية

تفيد المؤشرات التي خرجت بها مسوح قوة العمل وأجراها المكتب المركزي للإحصاء لعام 2016 بأن توزع المشتغلات من حيث جهة العمل، جاء كالآتي.. صاحبة عمل 0.5%، تعمل لحسابها 10%، تعمل بأجر 88،8%، تعمل بدون أجر لدى الغير 0،6% . وهكذا فإن 10% من النساء يعملن لحسابهن، وهو رقم مهم حتى مع غلبة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الاستثمارات النسائية.

ربع بيت التجار..

سيدات الأعمال يشكلن رقما مهما من بيت التجار (غرف التجارة)، فهناك نحو 25 بالمئة من أعضاء غرفة تجارة دمشق من السيدات، ونحو 200 منتسبة رسميا للجنة سيدات الأعمال في الغرفة، التي تقول رئيستها صونيا خانجي إن أغلب هؤلاء يملكن مشاريع ناجحة ومهمة، يصنف معظمها ضمن المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويغطي طيفا واسعا من القطاعات الإنتاجية والخدمية والترفيهية.

إذا تساوت ظروف وبيئة العمل بين رجال وسيدات الأعمال، فلمن تكون الغلبة، ومن يحالفه النجاح أكثر؟ سؤال تفاجئنا خانجي بالإجابة القطعية عليه: بالطبع سيدات الأعمال، وفي تبرير الإجابة أيضا: نحن أكثر تدبيرا، وأعلم بالاقتصاد المنزلي، وخوفنا وضعفنا يجعلانا أكثر تحفظا وتحوطا، كما أن المرأة غالبا ما تدير منشأتها بطريقة مشابهة لتلك التي تدير بها مطبخها..

يستحوذن على 35 % من الأعمال

بشيء من الثقة، تقدر رئيسة اللجنة حصة النساء من إجمالي رساميل قطاع الأعمال في البلاد بـ 35 بالمئة، وهي تتوزع على ثلاث قنوات.. منشآت مملوكة ومدارة من نساء، وأخرى مملوكة لنساء ومدارة من رجال، وثالثة يسهمن في جزء منها، ولكنها تبدي حسرة، كما صمتا طويلا، قبل الإجابة على سؤال يتعلق بخسائر المنشآت النسائية جراء الأزمة رافعة سقف التقديرات إلى الحد الذي أكدت فيه تضرر حوالى 80 بالمئة من هذه المنشآت، فالخسارة مزدوجة.. ضياع رأس المال نتيجة فقدان المنشأة، وعدم القدرة على إعادة البناء والإنتاج من جديد..

وخمس بيت الصناعيين..

الصناعيات يشكلن رقما مهما في غرفة تجارة وصناعة دمشق وريفها، فهناك نحو 600 منهن يملكن سجلات صناعية، ويمثلن حوالى 20 بالمئة من إجمالي أعضاء الغرفة، إلا أن عدد الصناعيات الفاعلات اللواتي يملكن نشاطا صناعيا على الأرض يتجاوز عددهن 450.

وبالرغم من التنافس شبه الحاد بين الصناعيين ذكورا وإناثا، إلا أن رئيسة لجنة السيدات الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الإيتوني تقر بأن كلا الطرفين يواجهان في الغالب المشكلات والصعوبات ذاتها، فالتغيير الدائم وغير المدروس للمناطق والتجمعات الصناعية يضاعف حجم التحديات، التي يواجهها المشروع الاستثماري، لأن هذا التغيير، يستدعي اختلافا في أجور وأسعار العقارات، وفي تكاليف العمالة وتدريبها، ونقل الآلات وصيانتها، وغير ذلك من هذه التحديات..

وترى رئيسة الصناعيات بأن إضعاف المناطق الصناعية لحساب نظيرتها السكنية ليس توجها صائبا، فالصناعة هي عصب ومحرك التطور والنماء في البلاد، وبدونها لن يستطيع الناس شراء البيوت التي تطرحها المشاريع السكنية للبيع أو الاكتتاب، كما لن يتمكن قاطنو هذه المساكن من الحصول على فرص العمل، وبالتالي فإن تقوية الصناعة هي قوة ونماء للأفراد وللمجتمع وللاقتصاد ككل.

لا مؤشرات دقيقة..

وفي الوقت الذي لا توجد فيه إحصاءات ومؤشرات دقيقة عن حجم الأموال المملوكة لسيدات سوريات، فإن ثمة تقارير دورية يصدرها عديد الجهات العربية والعالمية المختصة كتقرير (أغنى 100 امرأة عربية) و(أغنى نساء العرب)، حيث تخلو عادة مثل هذه القوائم من أية شخصيات نسائية سورية في عالم المال والأعمال.

وأصدرت مجلة ((فوربس)) الشرق الأوسط قبل أشهر قائمة بأغنى 10 سيدات أعمال حول العالم، في آخر تحديث لقوائمها الخاصة بأغنياء العالم، ويصل إجمالي ثروات السيدات العشر إلى 242.9 مليار دولار. وأوضحت المجلة أنه من بين 2208 مليارديرات من الجنسين، هناك 256 مليارديرة يتجاوز إجمالي ثرواتهن تريليون دولار، فيما زادت معدلات ثروات السيدات عالميا بنسبة 20% قياسا مع العام الفائت.

المصدر –البعث- أحمد العمار

أصحاب فنادق ومطاعم سرقوا كهرباء بـ 400 مليون ليرة

 

بينما أعلن مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن تنظيم ما يزيد عن 5200 ضبط بحق مستجرين بطرق غير مشروعة، كشف مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء دمشق لؤي ملحم أنّه تم تنظيم خمسة ضبوط لمراكز تحويل خاصة لكبار المشتركين في دمشق منهم أصحاب منشآت سياحية كبيرة “سلاسل فنادق ومطاعم” بقيمة 400 مليون ليرة.

و أشار الخطيب إلى أن نسبة الجباية التي حققتها المؤسسة في العام الماضي تجاوزت 85 بالمئة من قيمة الكهرباء الموزّعة.

من جهته أكّد ملحم أنّ تنظيم الضبوط المذكورة ضمن المراقبة الدورية لكبار المشتركين ووفق توجيهات الوزارة المستمرة.

 

الوطن

رغم أنها الأعلى سعراً… الأجهزة الكهربائية الأقل استهلاكاً هي الأكفأ طاقياً.

 

 

أكّد معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن استخدام اللصاقة الطاقية للأجهزة الكهربائية بشكل منظم يسهم بشكل كبير في زيادة انتشار واستخدام الأجهزة الكفوءة طاقياً، مبيناً أن بعض الأجهزة المنزلية تستهلك أحياناً على سبيل المثال 800 كيلو واط ساعي سنوياً بظروف معينة، وبنفس الوقت يوجد أجهزة أخرى تستهلك بحدود 350 كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بالظروف ذاتها، مشيراً إلى أن احتمالية فرق السعر يكون أعلى للأجهزة الأقل استهلاكاً ولكن هي الأكفأ طاقياً.

وأشار قرموشة إلى الأثر المهم لتطبيق اللصاقة الطاقية وزيادة انتشارها يؤدي إلى انخفاض نسبة الطلب على الكهرباء في القطاع المنزلي والقطاع الذي يستخدم هذه الأجهزة وخاصة الصناعي والفعاليات الأخرى.

وأشار إلى أهمية الموضوع وبشكل خاص أنه وبطريقة غير مباشرة تساعد اللصاقة في رفع كفاءة الاستهلاك، بالإضافة إلى أنها تسهم أيضاً في التخفيف من قيمة الفواتير على المواطنين، مبيناً أن المركز الوطني لبحوث الطاقة لديه أجهزة خاصة لاختبار الأجهزة المنزلية الكهربائية ومن خلال المخابر المتوافرة، منوهاً بوجود لمبات توفر نسبة كبيرة من الإنارة تصل إلى 50 بالمئة دون المقارنة مع اللمبات الصفراء التي يذهب 40 بالمئة منها حرارة.

من جانبه أكد مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية بوزارة الصناعة نضال حمدان أن الرقابة على الأجهزة المهربة التي لا تستخدم اللصاقة الطاقية هي من مهمة التموين، منوهاً بأن دور المركز يكون بتطبيق المواصفات السورية للأجهزة الكهربائية وغيرها أو المواصفات العالمية، مبيناً أن كل مخالفة في أي منتج يتم تصنيعه يتم رفضها مباشرة مع إرفاق تقرير مفصل يوضّح أسباب الرفض للجهة التي تطلب التقرير، موضحاً أن منح أي ترخيص صناعي لأي تاجر يطلبه يرتبط بموافقة المركز على مطابقة أجهزته للسوق وللمواصفات القياسية السورية.

وأشار إلى أن المخالفات قد تأتي أحياناً نتيجة سوء تصنيع أو خطأ بالتصنيع أيضاً ما يتطلب إعادة تصحيحه من جديد، مبيناً أن الرفض أحياناً قد يكون على مخالفات بسيطة تتطلب إعادتها.

ولفت حمدان إلى أن التشريع الصادر والذي يعتمد عليه المركز مبني على ما اعتمدته هيئة المواصفات السورية والتي أقرته من خلال لجان تضم كل الفئات من صناعيين وتجاريين وتموين والجمارك.

الوطن

الكمأة خارج قائمة الأسعار وضمن دائرة الرقابة لجهة الغش والتلاعب

شهدت أسواق دمشق وباقي المحافظات بيع كميات كبيرة من الكمأة التي تأتي بشكل رئيس من مناطق البادية والجزيرة، حيث هطلت كميات كبيرة من الأمطار المترافقة مع الرعد الذي يعتبر مؤشراً مهماً لظهور الكمأة، وقد طرحت بغزارة في الأسواق هذا العام.

الأسعار تراوحت هذا العام بين الألف ليرة وحتى 8 آلاف ليرة، وهي تعتبر أسعاراً أقل منها في الأعوام السابقة التي لم تشهد هذه الغزارة في الكميات، ويحكمها سوق العرض والطلب، وفي بداية طرحها بالأسواق كانت بأسعار ما بين 10 و20 ألف ليرة سورية.

وبيّن مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الدور الذي تلعبه دوريات حماية المستهلك لهذه المادة يتعلق بالرقابة الصحية والتأكد من عدم الغش والتلاعب بها أو بيعها وهي تالفة، وهي حالات قد تحدث نتيجة عدم المعرفة بأنواعها وطرق بيعها وتخزينها، مبيناً أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لم تتلق أي شكاوى على مبيع الكمأة حتى تاريخه.

ومن حالات الغش والتلاعب المشهورة في بيع الكمأة تغيير شكل اللفت وتقطيعه وخلطه بالرمل والماء حتى يبدو بمظهر الكمأة، لتحقيق أرباح مضاعفة غير مشروعة نتيجة أسعارها المرتفعة.

أما ما يتعلق بالأسعار، فهي لا توضع على قائمة التسعير في الوزارة لكونها ليست مادة أساسية، حتى يتم تحديد أسعار لها وفق تكاليف الزراعة والنقل وبقية الحلقات التجارية، وهي ليست زراعة، وإنما هي مرتبطة بالأمطار والرعد ولا تتوافر في كل السنوات، وإنما يتم وضع الأسعار لها من الناس التي تقوم بجنيها وبحسب الكميات التي تكون موجودة، إذ إن الأسعار تتفاوت بحسب حجم الحبة والنوع، فكلما كان حجم الحبة أكبر كان سعرها أعلى، وبالنسبة للنوع فالمتعارف عليه أن نوع «الحركة» وهي الأغلى ولونها أسود، وهناك نوع الحدج وهي تنتشر في مناطق دير الزور وهناك نوعي يعرف بالزبيدي، ونوع آخر لونه أبيض يسمى «الشيوخ» وهو الأقل سعراً بينها.

يذكر أن سنوات قبل الأزمة كان يتم استيراد كميات من الكمأة من الجزائر والعراق والمغرب عندما تكون الكميات المطروحة محلياً قليلة ومنذ بداية الأزمة انخفضت كميات استيرادها، والمتعارف عليه بأن الكمأة نوع من أنواع الفطور التي تظهر بعد موسم الأمطار والرعد في شهري تشرين الأول والثاني، ويبدأ موسم بيعها عادةً من شهر شباط ولنهاية شهر نيسان.

الوطن

مؤسسة الإسكان تعلن عن فتح باب الاكتتاب على مساكن في 8 محافظات إليكم السعر وشروط الاكتتاب ومساحة المسكن

 

 

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن فتح باب الاكتتاب على مشروع الادخار من اجل السكن في عدد من المحافظات اعتبار من يوم الأحد الموافق 17 / 2 / 2019 ولغاية الخميس الموافق لـ16 / 5 / 2019 …

 

وشملت المحافظات ريف دمشق وحمص وحماة وحلب واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا

 

وبين إعلان المؤسسة الذي حصل موقع “الاقتصاد اليوم” على نسخة منه، أن المساحة الوسطية للمسكن تتراوح من 40 متر مربع إلى 60 متر مربع.

 

وتبلغ قيمة المسكن الوسطية التقديرية 7 ملايين و500 ألف ليرة وهي قيمة تقريبيبة وسيتم تحديد القيمة التخمينية للمسكن عند التخصيص وفق ما ذكرته المؤسسة.

 

أما مبلغ التأمين والذي يدفع عند الاكتتاب فيبلغ نصف مليون ليرة.

 

والدفعة النقدية الأولى هي مليون و800 ألف ليرة بما فيها مبلغ تأمين الاكتتاب.

 

القسط الشهري يبلغ 20 ألف ليرة سورية فقط.

 

مستوى الإكمالات جيد ( إكساء جزئي للمسكن بنسبة 80 بالمئة)

شروط الاكتتاب وفق ما هو مذكور ضمن القرار أدناه:

الاقتصاد اليوم

باحثة اقتصادية: مؤسسة الإسكان تحتاج لـ100 عام لتحقيق شعار (سكن لكل أسرة واجب وطني)

 

اعتبرت الباحثة الاقتصادية السورية رشا سيروب، أن المؤسسة العامة للإسكان في سوريا تحتاج 100 عام كي تستطيع تحقيق شعار “سكن لكل أسرة واجب وطني”، أو 40 عاما لتنفيذ خططها الإسكانية.

 

وأوضحت الباحثة أن المطلوب إنجازه في البلاد يقدر بمليون و777 ألف شقة سكنية، ويمكن لهذا الرقم أن يرتفع إلى نحو مليوني شقة في حال إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي.

 

وفي دراسة نشرتها صحيفة “الاقتصادية”، قارنت سيروب تلك الأرقام بالنسب الفعلية لتنفيذ مؤسسة الإسكان لخططها السنوية وبالمدد الفعلية للتنفيذ، حيث تشير إحصاءات المؤسسة إلى أنها تنجز ما يزيد قليلا عن 18 ألف شقة سنويا، ما يعني أنها بحاجة إلى مدة تزيد عن 100 عام كي تنجز عدد الشقق المطلوب لإسكان الأسر السورية… أما بالنسبة لخطة المؤسسة “فنحتاج إلى ما يقارب 40 عاما إذا نفذت الخطة بالكامل”.

 

وتشير الباحثة إلى أن “الإسكان” ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن البناء والتشييد.

 

وبما أن القطاع الخاص “استحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع سوق الإسكان في سوريا” تطرح الباحثة عددا من الأسئلة: هل سيشيد ذلك القطاع المساكن ليبيعها بسعر الكلفة؟ وهل سيشيد مساكن مستدامة تتوافر فيها شروط السكن اللائق؟ ومع الارتفاع غير المسبوق في أسعار المنازل وبدلات الإيجار، خلصت الباحثة إلى أن القطاع الخاص “سيبقى هو المحدد لسعر المنازل في ظل غياب رقابة وضبط المؤسسات الحكومية ذات الصلة”.

 

وتؤكد الباحثة ضرورة أن “تتدخل الحكومة كلاعب رئيسي في سوق العقارات لتحد من فوضى الأسعار وجنونها، كي لا يبقى شعار “سكن لكل أسرة” حبرا على ورق”.

 

الاقتصاد اليوم

مالية دمشق: أكبر صائغ ذهب يدفع ضريبة مليون والألماس مليوني ليرة سنوياً

اعتبر مدير مالية دمشق محمد عيد أن تحصيل ضريبة الدخل من محلات وورشات الصاغة كان جيداً خلال الفترة الماضية بعد توجه الصاغة لتسديد الضريبة والاستفادة من فترة الحسم والتي تبلغ نسبتها 4 بالمئة للشهرين الأول والثاني من العام الحالي و3 بالمئة للثالث والرابع.

 

وأكد عيد أن لجنة الاستئناف بتت بكافة الاعتراضات والبالغة 150 مقدمة من الصاغة، مشيراً إلى أن اللجنة مستعدة لاستقبال أي اعتراض.

 

ولفت عيد إلى تصويب الأرقام المحددة لتحصيل ضريبة الدخل من الصاغة لتصبح ما بين 400 إلى 600 ألف بالنسبة للأسواق التي تشهد مبيعاً أقل مثل أسواق ركن الدين ومساكن برزة، أما الأسواق الرئيسية لمبيع الذهب بقيت على حالها والتي تتراوح بين 800 ألف ليرة وحتى المليون ليرة.

 

وأشار عيد إلى تحصيل مبلغ 1,1 مليون ليرة من صائغين لوجود نشاط جيد بالمبيع لديهم، منوهاً إلى تحصيل نحو مليوني ليرة من صاغة تشتغل بالألماس.

 

الوطن

صناعي سوري في المغرب وإفريقيا يرخص لـ6 معامل في درعا منذ بداية 2019

 

صرّح مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض بأن حركة الاستثمار في المحافظة تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري (2019) متأثرة بشكل إيجابي بإعادة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، إضافة إلى المساعي الحكومية لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

 

ولفت إلى أن بعض الصناعيين السوريين في الخارج بدؤوا بالعودة إلى سورية وإقامة استثمارات جديدة ونقل معاملهم، إذ في درعا وحدها حصل أحد المستثمرين السوريين في المغرب العربي وإفريقيا على ترخيص لـ6 منشآت صناعية دفعة واحدة، بعضها في مجالات يعمل فيها خارج البلد.

 

ونوّه العوض بإجراء العديد من التسويات لمنشآت صناعية بدأت تعمل في المحافظة قبل إكمال عودتها إلى كنف الدولة، وقد حصلت هذه المنشآت على تراخيص نظامية، وهي تعمل اليوم بشكل قانوني.

 

بلغة الأرقام، بيّن العوض ترخيص 37 مشروعاً في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال قيمته 935 مليون ليرة سورية، 26 منها وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 812 مليون ليرة، نصفها تقريباً (18 مشروعاً) في الصناعات الغذائية، وتتوزع المشاريع المرخصة المتبقية بين 7 في الصناعات الكيميائية، ومشروع في القطاع النسيجي، إضافة إلى 11 مشروعاً حرفياً مرخصاً وفق القانون 47 للعام 1958، برأسمال قدره 123 مليون ليرة، أغلبها في الصناعات الغذائية (8 مشاريع) و3 في القطاع الهندسي.

 

وبالانتقال إلى المشاريع المنفذة، فقد بين العوض تنفيذ 19 مشروعاً منذ بداية 2019 برأسمال قدره 528 مليون ليرة، منها 13 مشروعاً منفذاً وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 470 مليون ليرة، أغلبها أيضاً (11) مشروعاً في القطاع الغذائي، ومشروعات في الصناعات الكيميائية، مقابل تنفيذ 6 مشاريع وفق القانــون 47 للعــام 1958، برأســـمال 58 مليون ليرة، 4 منها في القطاع الهندسي، ومشروعات في الغذائي.

 

كما لفت العوض إلى وجود مشروعين في الصناعات الدوائية البشرية قيد التشغيل، سوف تطرح منتجاتهما في الأسواق قريباً.

ونوّه بأن النشاط الملحوظ في الصناعات الغذائية إنما يعود بصورة رئيسة لتوافر المواد الأولية في المحافظة المشهورة بالزراعة.

 

الوطن