الرئيسية 10 شارع المصارف و أسواق المال

شارع المصارف و أسواق المال

المصرف المركزي يلفت انتباه المصارف إلى الفرنك السويسري

خاص – شارع المال

عمم مصرف سورية المركزي إلى جميع المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية العربية السورية الاطلاع والتعرف على الورقة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك الوطني السويسري من فئة 1000 فرنك سويسري.

وأشار المركزي في تعميمه –الذي اطلع عليه “شارع المال”- إلى إعلان البنك الوطني السويسري بهذا الخصوص، وأنه سيتم وضع الأوراق النقدية من هذه الفئة في التداول بتاريخ 13/3/2019.

كما أعلن –بحسب التعميم- أنه سيتم استكمال إصدار كافة فئات هذه السلسلة بإصدار الأوراق النقدية من فئة 100 فرنك سويسري وسيتم وضعها في التداول بتاريخ 12/9/2019، مع الإشارة إلى أن السلسلة الثامنة ستبقى في التداول حتى إشعار آخر.

المركزي للمصارف: المبيعات المسموحة من القطع أصبحت 1 بالمئة يومياً

 

ضاعف مصرف سورية المركزي أمس نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية (مدينة أو دائنة) لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي، لتصبح 2 بالمئة بدلاً من 1 بالمئة من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما ضاعف القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالألف، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة. وكان المصرف قد أصدر القرار رقم 292/ل. إ تاريخ 10/03/2019، الذي يتضمن تعديل المادة الأولى والفقرة رقم 1 من المادة الرابعة من القرار 1409/م. ن تاريخ 24/07/2016، بهدف مضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، واصفاً الأمر بحسب إعلانه على موقع إلكتروني بأنه سعي «لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة».

يأتي هذا القرار بعد أكثر من عامين ونصف العام على إجازة مجلس النقد والتسليف للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي؛ الاحتفاظ بمراكز قطع تشغيلية صافية مدينة أو دائنة بنسبة 1 بالمئة كحد أقصى من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، وإجازة القيام بعملية بيع أو شراء القطع الأجنبي فيما بين تلك المصارف، كما يمكن لها اللجوء إلى مصرف سورية المركزي لبيع أو شراء القطع الأجنبي حيث تقوم بالتقدم بطلب البيع والشراء وفق التعليمات النافذة والتقيد بعدة ضوابط، إضافةً إلى السماح للمصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية وفق الأنظمة النافذة، من مراكزها التشغيلية على أن تلتزم في ذلك بمجموعة من الضوابط، وهي ألا تتجاوز قيمة المبالغ المبيعة يومياً ما يعادل 5 بالألف من مجموع الأموال الخاصة الأساسية الصافية.

وتعليقاً على القرار بين نائب رئيس جمعية المحللين الماليين سليمان البري (مدير مالي في بنك خاص) أن مراكز القطع التشغيلي تنشأ جراء حدوث فارق بين الموجودات والمطاليب في الموازنة، الأمر الذي يمنح المصارف هوامش أوسع لتمويل المستوردات، خاصة بعد قرار المركزي أمس، كما يسمح بزيادة حجم المبيعات للمصارف فيما بينها من القطع الأجنبي ومنحها الحدّ الذي تستطيع فيه أن تلبي حاجة المستوردين من القطع الأجنبي، مبيناً أن القرار في المحصلة يمنح مرونة أوسع للمصارف العاملة في البلد لتعزيز دورها في تمويل المستوردات وتأمين القطع الأجنبي ويسهم في تحقيق استقرار في سعر الصرف.

 

يحتاج إلى دعم في التفعيل

اعتبر عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى أن أي زيادة في تسهيلات التمويل وتأمين القطع الأجنبي لتمويل المستوردات يمثل خطوة مهمة تسهم في دعم الحالة الاقتصادية، لكن لابد من توحيد سعر القطع الأجنبي الذي تبيعه المصارف للمستوردين وعدم وجود امتيازات لبعض المواد دون الأخرى، إذ إن الكثير من المستوردين يرغبون في توحيد سعر صرف القطع الأجنبي الممنوح لتمويل المستوردات حتى ولو كان قريباً من سعر السوق السوداء.

ولفت إلى أن المصرف المركزي يمول بعض المواد الأولية التي تدخل في بعض الصناعات بسعر ينخفض لحدود 100 ليرة عن السوق السوداء، لكن هذه الدعم يكون لمواد محددة، بينما تفقد المستوردات مثل هذه الميزة، ورغم ذلك ليس لدى المستورد مشكلة في تمويله بالقطع الأجنبي حتى ولو كان مشابه للسعر في السوق السوداء لأن الأهم هو تأمين القطع الأجنبي، وتصدير نشرة يومية تظهر سعر التمويل للمستوردات ليتمكن المستورد من احتساب كلفه والنفقات التي تتطلبها عملية الاستيراد، وخاصة أن التجار والصناعيين يتحملون الكثير من النفقات الإضافية بسبب التأخر في تأمين القطع الأجنبي لتسديد قيم المستوردات، وفي المحصلة تطرأ ارتفاعات على قيم الإنتاج المحلي وهو ما لا يرغب به الصناعي أو التاجر ولا يصب في مصلحة الإنتاج المحلي والمستهلك.

وبيّن أبو الهدى أنه من الضروري منح دور أوسع في هذا المجال للمصارف العاملة في البلد وعدم ترك المستورد عرضة لتباينات السوق والمضاربين، معتبراً أن مثل هذا القرار هو في الطريق الصحيح ويحتاج لدعم في التفعيل، خاصة وأن الكثير من الدول المجاورة تستفيد من بعض القرارات الخاطئة لدينا، وعبر التهريب الذي شكل خلال السنوات الماضية ظاهرة خطيرة على الاقتصاد الوطني وتتحمل اليوم الحكومة جهداً كبيراً لضبط هذه الظاهرة ومكافحتها.

 

الوطن

193 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق الأسبوع الماضي

أنهت سوق دمشق للأوراق المالية تعاملاتها في الأسبوع الماضي على تداولات بلغت قيمتها نحو 193 مليون ليرة توزعت على حوالي 199 ألف سهم بواقع 418 صفقة. وشهد الأسبوع تراجع أسعار ثلاثة أسهم بينما ارتفع سعر ثلاثة أسهم ولم يتم التداول على تسعة أسهم وحافظت بقية الأسهم على أسعار الإغلاق السابقة من دون تغيير برغم التداول عليها، حيث إن قيمة وكمية التداول عليها في الجلسة الواحدة غير كافية للتأثير في سعر السهم، كما ينص القرار القاضي بتحديد عدد الأسهم المطلوبة للتأثير على السعر المرجعي للورقة المالية في جلسة التداول الواحدة بما يعادل 2000 سهم.

ولا تزال حالة الترقب تسيطر على السوق المالية بانتظار استكمال إعلان النتائج المالية السنوية الأولية للشركات المدرجة خلال شباط الجاري.

وعقدت بورصة دمشق خمس جلسات تداول خلال الأسبوع وبلغ معدل التداول في الجلسة الواحدة نحو 39 مليون ليرة، وأغلق المؤشر العام للسوق مع نهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 6144 نقطة متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت نحو 0,16% تقريباً.

واستحوذ سهم بنك البركة على الحصة الأكبر من أحجام التداول بمبلغ 92 مليون ليرة تقريباً، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي 71 مليون ليرة. ويبلغ عدد الشركات المدرجة 25 شركة وتنقسم هذه الشركات حسب القطاعات إلى 14 شركة في القطاع المصرفي، وست في قطاع التأمين وشركتي خدمات وواحدة في الصناعة وأخرى في الزراعة وشركة واحدة في قطاع الاتصالات وهي شركة سيريتل موبايل تيليكوم، كما سوف يبدأ التداول على أسهم شركة MTN بتاريخ 19/2/2019 ليصبح عدد الشركات المدرجة 26 شركة.

 

تشرين

 

المركزي يستبدل 4 ملايين ليرة مشوهة لـ26 مواطناً

استبدلت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي في أول قرار لها هذا العام أموالاً مشوهة لمواطنين قاموا بتخزينها في أماكن عرضتها للتلف والتشوه.

وتضمن القرار المذكور الموافقة على الاستبدال لـ26 مواطناً تقدموا بطلبات استبدال بناء على ضبوط أصولية بالحوادث التي أدت إلى تشوه الأموال التي كانت في حوزتهم، وبموجب القرارات تم تسديد المبالغ المقترحة من المصرف المركزي لقاء الأموال المشوهة.

كما بيّن القرار أن قيمة الأموال المستبدلة من مصرف سورية المركزي وفروعه في المحافظات سجلت 4 ملايين و654 ألف ليرة من إجمالي الأموال التي تعرضت لتشوهات وصُرح عنها من قبل أصحابها والبالغة قيمتها 6 ملايين و341 ألف ليرة. وتعود أسباب التشوه كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه.

وهنا لابدّ من التأكيد على أن مصرف سورية المركزي، ومن خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه، مستمر بتلقي الطلبات من المواطنين مع العلم أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة يختلف عن الأوراق النقدية التي تُشوَّه عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها عن عمد.

وتبقى الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي دعا مؤخراً المواطنين والمصارف العاملة لاستبدال الأوراق النقدية السورية المهترئة التي في حوزتهم من الفئات الصغيرة /50-100-200/ ليرة بأوراق نقدية أو بقطع معدنية في حالة فنية جيدة من ذات الفئة أو بما يعادلها من الفئات النقدية الأخرى من كوات التبديل في فروع المصرف المركزي، على أن تكون الأوراق النقدية المقدمة للاستبدال تحقق الشروط المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته والمتضمنة، أنه يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ من القانون المذكور أعلاه وتعديلاته كاملين، إلى جانب أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

 

تشرين

انخفاض أرباح المصارف الخاصة في سورية 11% خلال 9 أشهر..والسبب سعر الصرف!

انخفضت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفاً) بنسبة 11.6% في 9 أشهر من العام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، حيث بلغ صافي أرباحها نحو 9.8 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 11.1 مليار ليرة سورية في الفترة نفسها من العام 2017، وذلك بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي بين الربعين المدروسين بنسبة 15.7%، حيث بنيت أرقام الربع الثالث من العام 2017 على سعر صرف 517.43 بينما ومع تحسن الليرة فقد بنيت أرقام الربع الثالث 2018 على سعر 436، كما تظهر القوائم المالية وجود خسائر غير محققة ناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي بقيمة 267 مليون ليرة سورية فقط لجميع المصارف مقارنة مع أرباح غير محققة بواقع 1.3 مليار ليرة سورية في الربع الثالث 2017.

وعند الدخول في تفاصيل أرقام الربع الثالث من العام 2018 يتبين أن 10 مصارف من أصل 14 مصرفاً قد حققت أرباحاً صافية خلال الربع الثالث من العام 2018 بمجموع قدره 12.2 مليار ليرة سورية فيما خسرت 4 مصارف (بيبلوس، الأردن، العربي، سورية والخليج) بمجموع خسائر قدره 2.3 مليار ليرة سورية.

ونتيجةً لذلك فقد حققت المصارف التقليدية ربحاً إجمالياً قدره 4.1 مليارات ليرة سورية مقارنة مع ربح إجمالي بواقع 5.5 مليارات ليرة سورية في نهاية الربع الثالث 2017 أي أنها تراجعت بنسبة 25%، فيما كانت أرباح المصارف الإسلامية حوالي 5.72 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إجمالي ربح بلغ 5.65 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث من العام 2017 أي أنها ارتفعت بنسبة 1.1%.

والجدير ذكره أن المصارف الإسلامية لم تخسر في كل من الفترتين في العامين 2017 و2018.

ولدى المقارنة بين أداء المصارف الخاصة التقليدية (10 مصارف) مع أداء المصارف الخاصة الإسلامية (3 مصارف) في الربع الثالث 2018 نجد أن أرباح المصارف الإسلامية تتجاوز أرباح المصارف الخاصة التقليدية بنسبة 39%، كما تظهر الأرقام أن أرباح المصارف الإسلامية تشكل حوالي 58% من صافي أرباح القطاع المصرفي الخاص في الربع الثالث 2018 مقارنة مع 42% مساهمة المصارف التقليدية.

ربح تشغيلي

حققت المصارف الخاصة العاملة في سورية ربحاً تشغيلياً بنحو 38.3 مليار ليرة سورية خلال 9 أشهر من العام 2018، موزعاً بين 21.9 مليار ليرة سورية حصيلة المصارف التقليدية (منخفضاً بنسبة 0.9% عن أرباحها التشغيلية بنهاية الربع الثالث 2017)، و16.4 مليار ليرة سورية حصيلة المصارف الإسلامية (منخفضاً بنسبة 4.2% عن أرباحها التشغيلية بنهاية الربع الثالث 2017)، علماً بأن الربح التشغيلي يتأتى بشكل أساسي من صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات العمولات وصافي الأرباح التشغيلية الناجمة عن تقييم العملات الأجنبية مع أرباح أو خسائر بيع موجودات مالية.

بالترتيب

وفقاً للبيانات المالية النهائية للمصارف الخاصة فقد تصدر بنك بيمو السعودي الفرنسي قائمة أعلى المصارف ربحاً تشغيلياً خلال 9 أشهر من العام 2018 بأرباح بلغت 7.6 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 6.9 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث 2017 (مرتفعاً بنسبة 10.1%)، تلاه بنك البركة بواقع 7.2 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 6.6 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث 2017 (مرتفعاً بنسبة 9.7%).

حل ثالثاً بنك سورية الدولي الإسلامي بربح 5.9 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 6 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث 2017 (منخفضاً بنسبة 1.5%)، ورابعاً جاء بنك الشام الإسلامي بأرباح بلغت 3.2 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 4.5 مليارات ليرة سورية في الفترة نفسها من العام 2017 (منخفضاً بنسبة 28%).

وجاء خامساً البنك الدولي للتجارة والتمويل بأرباح بلغت 3.1 مليارات ليرة سورية مقارنة مع 3.6 مليارات ليرة سورية في الفترة نفسها من العام 2017 (منخفضاً بنسبة 15%)، وسادساً بنك سورية والمهجر بأرباح بلغت 2.55 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2.3 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 9.2%)، وسابعاً مصرف عودة بأرباح بلغت 1.7 مليار ليرة سورية مقارنة مع 1.6 مليار ليرة سورية في الربع الثالث 2017 (مرتفعاً بنسبة 7%)، وثامناً بنك قطر الوطني بأرباح بلغت 1.7 مليار ليرة سورية مقارنة مع 1.5 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 9%)، وتاسعاً بنك الشرق بأرباح بلغت 1.6 مليار ليرة سورية مقارنة مع 1.2 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 30%)، وعاشراً فرنسبنك سورية بأرباح بلغت 1.4 مليار ليرة سورية مقارنة مع 2.3 مليار ليرة سورية (منخفضاً بنسبة 37%).

جاء في المرتبة الحادية عشرة بنك بيبلوس بأرباح بلغت 1.3 مليار ليرة سورية مقارنة مع 1.2 مليار ليرة سورية (مرتفعاً بنسبة 11.2%)، وفي المرتبة الثانية عشرة حل البنك العربي بأرباح بلغت 704 ملايين ليرة سورية مقارنة مع 1.02 مليار ليرة سورية (منخفضاً بنسبة 31%)، أما في المرتبة الثالثة عشرة فكان بنك الأردن سورية بأرباح بلغت 339 مليون ليرة سورية مقارنة مع 529 مليون ليرة سورية (منخفضاً بنسبة 36%)، أما بنك سورية والخليج فقد حقق خسارة تشغيلية بلغت 98 مليون ليرة سورية وذلك مقارنة مع خسارة تشغيلية أيضاً في الفترة نفسها من العام 2017 بواقع 129 مليون ليرة سورية.

الوطن

بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي

أعلن مصرف سورية المركزي عن موافقته على تعيين السيد ” بشار الست” رئيساً تنقيذياً لبنك سورية الدولي الإسلامي.

ووفقا للافصاح الذي نشره سوق دمشق للأوراق المالية اليوم  والذي تضمن أنه بموجب قرار لجنة إدارة ” مصرف سورية المركزي” تاريخ 31/12/2018 وقرار مجلس إدارة بنك سورية الإسلامي، موافقته على تعيين بشار الست رئيسا تنفيذيا للبنك.

وكان مجلس إدارة بنك سورية الإسلامي قد أعلن في آب 2018 استقالة الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك، وتعيين نائبه بشار الست مكانه دون إيضاح أسباب الاستقالة.

وشغل الدويك منصب الرئيس التنفيذي للبنك منذ 2007، وقبل ذلك كان مديراً عاماً لـ”بنك الإسكان للتجارة والتمويل” من 1997 إلى 2004، وهو من مواليد مدينة الخليل الفلسطينية عام 1947، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من “جامعة دمشق”.

وتسلم بشار الست منصب نائب الرئيس التنفيذي في البنك منذ 2014، وقبل ذلك شغل منصب مساعد المدير العام في “بنك الشام”، وكان مديراً للفريق التأسيسي الذي تولى وأشرف على العملية التأسيسية لـ”بنك الشام” في 2006.

B2B-SY

حاكم مصرف سورية المركزي يفتتح فرعاً جديداُ لبنك سورية الإسلامي في حلب

افتتح الدكتور حازم قرفول حاكم مصرف سورية المركزي فرعاً جديداً لبنك سورية الدولي الإسلامي في شارع فيصل في مدينة حلب يوم الخميس 10/1/2019

وبعد قص الشريط إيذاناً ببدء العمل رسمياً في فرع البنك قام حاكم مصرف سورية المركزي والضيوف وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولوا البنك بجولة في مبنى الفرع المجهز بأحدث التجهيزات التي تليق بجمهور البنك من المتعاملين وبما يتناسب مع تطلعاتهم.

وفي تصريح له أكد السيد الدكتور عزيز صقر رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي بحسبا ما حصل عليه موقع “بزنس2بزنس سورية”  على أن افتتاح فروع جديدة للبنك في مدينة حلب سيكون له دور كبير في دفع عجلة التطور الاقتصادي في المدينة التي بدأت تشهد حراكاً اقتصادياً ملفتاً خلال فترة قصيرة على تحريرها من الإرهاب وهذا الحراك الاقتصادي يحتاج إلى خدمات مصرفية تلبي متطلبات الصناعيين ورجال الأعمال خاصة وأن حلب هي عاصمة الصناعة السورية وهي تستحق منا أن نعمل على تلبية متطلبات هذه المدينة لتستعيد بريقها من جديد.

وأوضح صقر أن البنك لن يوفر جهداً في سبيل تقديم خدماته المصرفية لمتعامليه وسيعمل جاهداً على توسيع شبكة فروعه ليكون أقرب إلى عملائه في جميع المناطق السورية.

وأضاف صقر: سنعمل دائماً على أن يكون بنك سورية الدولي الإسلامي الأقرب للمتعاملين والشريك الاستراتيجي لهم في تعاملاتهم المصرفية، معززاً قدراتهم التمويلية وملبياً احتياجاتهم من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، وأعمال التمويل والاستثمار.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل أكد السيد محمد محمد أوبري نائب رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي على أن البنك شأنه شأن جميع القطاعات في سورية لم يكن بمنأى عن آثار الأزمة لكنه استطاع المحافظة على مركزه المالي وقدرته التنافسية وقوة قاعدته الرأسمالية، مستمراً في طليعة المتنافسين على الحصة السوقية ضمن القطاع المصرفي عموماً وقطاع المصارف الإسلامية على وجه الخصوص، وليس افتتاح فرع جديد للبنك في حلب سوى تأكيد على حرص البنك أن يكون مشاركاً حقيقياً في عملية التنمية الإقتصادية وإعادة الإعمار من خلال تقديم خدماته المصرفية إلى قطاع الأعمال أفراداً وشركات.

وأكد أوبري أن المرحلة القادمة تتطلب استثمار الطاقات الوطنية لإعادة إعمار وبناء سورية القوية لإيجاد اقتصاد قوي وهذا أمر مشروع، فالاقتصاد السوري الذي صمد ثماني سنوات جدير بأن يستحق الثقة المطلقة لإعادة بنائه من جديد.

من جانبه أكد السيد بشار الست الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي على أن افتتاح فرع جديد للبنك في مدينة حلب يأتي إنطلاقاً من حرص وإدراك البنك لأهمية إيصال خدمات الصيرفة الإسلامية إلى مختلف أبناء الوطن من الأفراد والشركات أينما كانوا من خلال 26 فرعاً ومكتباً مصرفياً للبنك في مختلف مناطق الجمهور ية العربية السورية.

وبين الست أن تواجد البنك في محافظة حلب يتمثل الآن بأربعة فروع، وهو في تزايد تلبية للمتطلبات المتزايدة لبيئة الأعمال لهذه المدينة التي تحررت من الإرهاب وبدأت مسيرة العودة إلى ألقها على المستويات التجارية والصناعية والسياحية.

وعلى مستوى نتائج أعمال البنك قال الست: فيما يتعلق بنتائج أعمال البنك وبحسب البيانات المتوفرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 فقد حققت مسيرة عملنا نتائج نعتز ونفتخر بها، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 52.5% حتى نهاية أيلول 2018 ووصلت إلى نحو 2.1 مليار ليرة سورية وذلك بعد الضريبة ودون احتساب أثر إعادة تقييم مركز القطع البنيوي.

كما حقق البنك نمواً بنسبة بلغت نحو 5% في جانب الموجودات حتى نهاية أيلول 2018 ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز 300 مليار ليرة مقابل 289 مليار ليرة في نهاية العام 2017، ووصل إجمالي الإيداعات والتأمينات النقدية لدى البنك إلى نحو 266 مليار ليرة مرتفعة بنسبة 5% تقريباً، وبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو 27 مليار ليرة، وبلغ صافي المحفظة التمويلية للبنك نحو 50 مليار ليرة.

كما إن البنك قام برفع رأسماله في العام 2018 من خلال توزيع أسهم مجانية على مساهميه بنسبة 43% تقريباً ليصل رأسماله إلى نحو 13.7 مليار ليرة سورية، وسنقوم خلال العام الجاري 2019 باستكمال رفع رأسمال البنك ليصل إلى 15 مليار ليرة سورية الأمر الذي يحقق المتطلبات القانونية التي تقضي برفع رأسمال المصارف الإسلامية ليصبح 15 مليار ليرة سورية.

وفيما يتعلق بأداء سهم البنك في بورصة دمشق فقد استحوذ سهم البنك على مانسبته 60% من إجمالي قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في العام 2018، وبلغت قيمة التداول على سهم البنك نحو 15.5 مليار ليرة سورية من إجمالي قيمة التداول في السوق المالية البالغة خلال الفترة حوالي 24.9 مليار ليرة سورية.

B2B-SY

الحكومة تسدد 3 مليارات ليرة للمصرف االصناعي ليصبح رأسماله 5 مليارات

سددت الحكومة 3 مليارات ليرة للمصرف الصناعي ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ليرة بدلاً من ملياري ليرة، وذلك من أصل رأسمال المصرف الإجمالي 10 مليارات ليرة، وفق ما أكده مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي.

ورأى سيدي أن هذه الخطوة تعد إنجازاً مهماً لجهة تمكين المصرف من تلبية احتياجات التمويل للمشروعات الصناعية، وخاصة المتضررة التي تحظى بمعاملة تمييزية من ناحية القروض والتسهيلات الائتمانية.. وغيرها، مبيناً أن تسديد جزء من رأسمال المصرف يؤدي إلى تحسن الكثير من المؤشرات، وأهمها كفاية رأس المال، والحدّ الأقصى الممكن منحه للمتعامل أو لمجموعة، حيث كان الحد الأقصى الممكن منحه لا يتجاوز 250 مليون ليرة على حين أصبح الآن بحدود مليار ليرة، كما أنه يسهم في زيادة الأموال الجاهزة لدى المصرف وينعكس إيجاباً على نسبة التوظيفات إلى مصادر التمويل.

ورأى أن دعم رأسمال المصرف يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ رؤيتها لمرحلة ما بعد الحرب وتسريع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة، لكونها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية بشكل عام، ولأن عملية إعادة دوران الإنتاج لا يمكن أن تتم دون تمويل من المصارف، لكونها من أهم مصادر التمويل للصناعيين.

وبيّن سيدي أن هناك عدداً كبيراً من طلبات التمويل لدى المصرف يتم العمل على بحثها ودراستها بحسب أهميتها، وذلك وفقاً للأولويات الحكومية في منح التمويل، موضحاً أن المصرف يتجه لتفعيل القروض التنموية طويلة الأجل لتمويل قطاع الأعمال وأصحاب المهن العلمية، وأنه على التوازي يهتم ويعمل على التنسيق مع الحرفيين لمعرفة احتياجاتهم التمويلية وكيفية تلبية ذلك لدعم مشروعاتهم والاستمرار فيها، وخاصة أن الحكومة تعول على دعم الحرفيين لما لهم من دور مهمّ في توفير العديد من المنتجات المحلية وسد احتياجات السوق المحلية منها وإمكانية تصدير الفائض.

ولفت إلى أن المصرف يسعى نحو ضبط التعاملات المصرفية ومختلف الأنشطة بدقة حسب التعليمات والمحددات الواردة من مجلس النقد والتسليف، بما يضمن أموال المصرف ويسمح بمنح التسهيلات، وبما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة وخاصة مشروعات إعادة الإعمار والتأهيل التي طالت الكثير من المنشآت الاقتصادية والصناعية.

كما أشار إلى أن المصرف يعمل على إعادة تأهيل وصيانة العديد من فروعه والمكاتب التابعة للمصرف التي تعرضت للضرر خلال السنوات السابقة، وذلك ضمن رؤية المصرف للتوسع بمنافذ عمله وتحسين الخدمات التي يقدمها وخاصة لدى المدن الصناعية في كل من مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب وحسيا في حمص ومدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق ويتم بحث آليات توفير التمويل لتنفيذ هذه الفروع ووضعها بالخدمة لتلبية احتياجات الصناعيين في هذه المدن وتسهيل حركة الإيداع والسحوبات لهم إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات.

الوطن

تحديد السعر الإبتدائي بـ8000 ليرة للسهم الواحد.. إيقاف التداول على سهم سيريتل في بورصة دمشق

أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية تعميماً بتاريخ 10/1/2019، حددت من خلاله السعر المرجعي الابتدائي لسهم شركة سيريتل بسعر 8000 ل.س، وذلك على هامش الجلسة الاستكشافية المخصصة لتحديد السعر المرجعي الابتدائي لسهم الشركة إثر إدراج أسهمها للتداول في السوق.

وتضمن التعميم الذي حصل موقع “بزنس 2 بزنس سورية” على نسخة منه، أنه بناءً على أحكام الفقرة /4/ من المادة /4/ من آلية اعتماد سعر مرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة في سوق دمشق للأوراق المالية، سيتم إيقاف التداول على سهم شركة سيريتل (SYTEL) في جلستي تداول يوم الأحد 13/01/2019 والاثنين 14/01/2019، وذلك لحين ورود موافقة مجلس إدارة السوق على اعتماد السعر المحتسب في الجلسة الاستكشافية كسعر مرجعي.

كما جاء في التعميم: يقوم نظام التداول الإلكتروني باحتساب سعر التوازن التأشيري للورقة المالية، ويشترط لاحتسابه تحقق الشروط التالية:

– وجود أوامر مفتوحة بحيث تكون القيمة الاسمية للأسهم المعروضة فيها 500.000 خمسمائة ألف ليرة سورية على الأقل.

– أن تكون الأوامر المرسلة على نظام التداول الإلكتروني عائدة لعشرة مستثمرين على الأقل، وليس له علاقة بالشركة المدرجة أو شركات الخدمات والوساطة المالية التي أرسلت الأمر (سواء بالبيع أو الشراء).

– يتوجب على كافة الوسطاء إدخال الأوامر من النوع (أمر مفتوح) فقط.

وبناء على الجلسة الاستكشافية بتاريخ 10 / 1 / 2019 المخصصة لتحديد السعر المرجعي الابتدائي لسهم شركة سيريتل والتي انتهت بتقابل بين طرفي البيع والشراء بمقدار 9.816.00 سهم على سعر 8000 ل.س، مما حقق الشروط المنصوص عليها أعلاه.

من جهة أخرى، أكدت إدارة  شركة سيريتل أن قرار مجلس إدارة شركة سيريتل إدراج أسهمها للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية انعكس ايجاباً على نتائج الشركة وسمح باستدامة توزيع الأرباح على المساهمين خلال سنوات الأزمة حيث تم توزيع 1870 ليرة سورية للسهم الواحد منذ عام 2012 ولتاريخه.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن “سيريتل تقدر عالياً ثقة المساهمين الغالية، وترى أن الاستثمار فيها قد يكون أفضل استثمار لهم ويشكل خيارهم الامثل لأنها تنظر إلى استثماراتهم على أنها أمانة كبيرة تحرص عليها”.

ويبلغ رأس مال الشركة 3.35 مليارات ليرة سورية، وعدد الأسهم المصدرة 33.5 مليون سهم، فيما يصل عدد المساهمين إلى 6,319 مساهماً، وعدد المؤسسين 5.

وتعد “شركة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال رامي مخلوف، أبرز المساهمين في “شركة سيريتل” وذلك بنسبة 40% من أسهمها.

وارتفعت أرباح “سيريتل” خلال النصف الأول من العام الماضي بأكثر من الضعف أي 109%، مقارنة مع الفترة المماثلة من 2017 لتصل إلى نحو 31.1 مليار ليرة سورية.

B2B-SY

بعد ( بنك سوريا الدولي الإسلامي).. سامر فوز يستثمر في بنك البركة

بدأ رجل الأعمال السوري، سامر فوز، بالاستثمار في “بنك البركة” عبر شراء أكثر من نصف مليون سهم من خلال شركة “أمان القابضة”.

وبحسب بيان صادر عن سوق دمشق للأوراق المالية أمس، الاثنين 31 من كانون الأول، فإن شركة أمان القابضة اشترت 592.250 سهمًا من أسهم برك البركة- سوريا، بقيمة 841 مليون ليرة سورية.

وأشار البيان إلى أن ملكية الشركة في البنك أصبحت بعد العملية 1.18% من عدد الأسهم الكلي للبنك.

ويعتبر مصرف البركة سوريا من أكبر المصارف الخاصة في سوريا، إذ بلغت قائمة موجوداته بنهاية الربع الثالث 2018 حوالي 389 مليار ليرة سورية، بحسب صحيفة الوطن الشهر الماضي.

ويعتبر البركة البنك الثاني الذي يستثمر فيه رجل الأعمال، بعدما عقد مطلع الشهر الماضي، صفقات ضخمة مع بنك سوريا الدولي الإسلامي عبر شراء ملايين الأسهم فيه.

وعقدت شركة “أمان” صفقتين، الأولى كانت بشراء 7.949.842 سهمًا بأكثر من 7.35 مليار ليرة، باحتساب السعر الوسطي لسهم البنك البالغ 939.51 ليرة سورية

في حين بلغت قيمة الصفقة الثانية بعد شراء مليون سهم، 947.2 مليون ليرة، بسعر وسطي لسهم البنك البالغ 947.20 ليرة سورية.

وأصبحت شركة فوز تملك 6.53% من عدد الأسهم الكلي للبنك.

وتأسست شركة “أمان القابضة المغفلة المساهمة”، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة والعائدة لكل من: سامر فوز بنسبة 33.3% وزهير فوز بنسبة 33.4% وعامر فوز 33.3%.

ويملك فوز مجموعة “أمان القابضة” التي تتفرع عنها سلسلة من الشركات من بينها “إعمار موتورز”، التي حصلت على وكالة حصرية مع شركة “هيونداي كوميرشال HMC” الكورية في سوريا.