الرئيسية 10 الشارع الحكومي 10 شارع الشركات الجديدة

شارع الشركات الجديدة

الحكومة تعتمد النظام الأساسي لشركة “نماء”

خاص – شارع المال

اعتمدت رئاسة مجلس الوزراء النظام الأساسي للشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات (نماء)، والمتضمن تحديد مدة الشركة بخمسين عاماً تبتدئ اعتباراً من تاريخ صدور قرار التأسيس عام 1987 قابلة للتجديد بناءً على قرار الهيئة العامة غير العادية شريطة أن يقترن القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ورأس المال الشركة البالغ 140 مليون ليرة سورية موزعة على 1.400 مليون سهم لا غير قيمة كل سهم 100 ل.س.

واكتتبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي –بموجب النظام الأساس التي اطلع “شارع المال” عليه بنسبة 25% من رأس المال ولا يجوز أن تقل مساهمتها عن نسبة 25% من رأس المال. فيما  اكتتب المؤسسون السوريون /مقيمين ومغتربين/ ورعايا الدول العربية بنسبة 43.5% من رأس المال الأولي على أن تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي . بينما  اكتتب المساهمون بنسبة 31.5% من رأس المال وتنظم عمليات الاكتتاب وفق المادة /92/ من قانون الشركات. على أن  يُدفع عند الاكتتاب 40% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام.

 وتم بموجب النظام الأساسي تحديد الحد الأقصى لملكية المساهم الواحد بنسبة 5% من أسهم رأس المال.  على أن  يدفع المساهم قيمة أسهم الزيادة كاملة مع علاوة الإصدار كاملة عند إضافة الاكتتاب دفعةً واحدة. وتقوم الشركة بزيادة رأسمالها حسب أحكام المادة /101/ من قانون الشركات.

ويجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها وعلى أن تبقي هذه الأسهم بعد تأسيس الشركة معدّة للبيع للجمهور بالقيمة الحقيقة لها عند البيع . ويعتبر الاكتتاب بالأسهم وتملكها قبولاً حكماً بأنظمة الشركة وبالقرارات المتخذة من هيئاتها العامة ويصبح لصاحب السهم بموجب الاكتتاب والتملك من الحقوق وما عليه من الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في هذا النظام.

صناعي سوري في المغرب وإفريقيا يرخص لـ6 معامل في درعا منذ بداية 2019

 

صرّح مدير صناعة درعا عبد الوحيد العوض بأن حركة الاستثمار في المحافظة تشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري (2019) متأثرة بشكل إيجابي بإعادة منفذ نصيب الحدودي مع الأردن للعمل، إضافة إلى المساعي الحكومية لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

 

ولفت إلى أن بعض الصناعيين السوريين في الخارج بدؤوا بالعودة إلى سورية وإقامة استثمارات جديدة ونقل معاملهم، إذ في درعا وحدها حصل أحد المستثمرين السوريين في المغرب العربي وإفريقيا على ترخيص لـ6 منشآت صناعية دفعة واحدة، بعضها في مجالات يعمل فيها خارج البلد.

 

ونوّه العوض بإجراء العديد من التسويات لمنشآت صناعية بدأت تعمل في المحافظة قبل إكمال عودتها إلى كنف الدولة، وقد حصلت هذه المنشآت على تراخيص نظامية، وهي تعمل اليوم بشكل قانوني.

 

بلغة الأرقام، بيّن العوض ترخيص 37 مشروعاً في المحافظة منذ بداية العام الجاري، برأسمال قيمته 935 مليون ليرة سورية، 26 منها وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 812 مليون ليرة، نصفها تقريباً (18 مشروعاً) في الصناعات الغذائية، وتتوزع المشاريع المرخصة المتبقية بين 7 في الصناعات الكيميائية، ومشروع في القطاع النسيجي، إضافة إلى 11 مشروعاً حرفياً مرخصاً وفق القانون 47 للعام 1958، برأسمال قدره 123 مليون ليرة، أغلبها في الصناعات الغذائية (8 مشاريع) و3 في القطاع الهندسي.

 

وبالانتقال إلى المشاريع المنفذة، فقد بين العوض تنفيذ 19 مشروعاً منذ بداية 2019 برأسمال قدره 528 مليون ليرة، منها 13 مشروعاً منفذاً وفق القانون 21 للعام 1958، برأسمال 470 مليون ليرة، أغلبها أيضاً (11) مشروعاً في القطاع الغذائي، ومشروعات في الصناعات الكيميائية، مقابل تنفيذ 6 مشاريع وفق القانــون 47 للعــام 1958، برأســـمال 58 مليون ليرة، 4 منها في القطاع الهندسي، ومشروعات في الغذائي.

 

كما لفت العوض إلى وجود مشروعين في الصناعات الدوائية البشرية قيد التشغيل، سوف تطرح منتجاتهما في الأسواق قريباً.

ونوّه بأن النشاط الملحوظ في الصناعات الغذائية إنما يعود بصورة رئيسة لتوافر المواد الأولية في المحافظة المشهورة بالزراعة.

 

الوطن

«التموين» تفتح باب الترخيص لشركات التسويق الشبكي ولم يتم منح أي ترخيص مدير الشركات : تشددنا في الضوابط لمنع خداع الناس والتلاعب بأموالهم

بيّن مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد إبراهيم أنه لم يتم منح أي ترخيص لأي شركة للتسويق الشبكي في سورية، علماً أنه تم وضع ضوابط لمنح الترخيص لهذه الشركات من لجنة تم تشكيلها من عدد من الجهات والوزارات المعنية في شهر آب الماضي.

 

وفي تصريح أوضح إبراهيم أنه لم تصل أي شكوى مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية تتعلق بقيام شركات تجارية أو أشخاص اعتبارين بممارسة نشاط التسويق الشبكي، مضيفاً: إنه يمكن أن تقوم شركة معينة بالحصول على ترخيص تجاري لمزاولة نشاط مسموح به ومن خلال هذا الترخيص تقوم بممارسة نشاطات التسويق الشبكي ولكن هذا الأمر لا يتم بشكل علني وأي شكوى تصل تتعلق بهذا الخصوص سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على الفور، حيث تتم إحالة الشركة المخالفة على النيابة العامة التي تتخذ بحقها العقوبات المتناسبة مع نمط المخالفة.

وأشار إلى أن أي جهة أو فعالية تقوم بالتعاقد مع شركات تعمل في التسويق الشبكي سواء لإقامة معارض أم مؤتمرات أو فعالية فإن المسؤولية تقع عليها لأنها لم تطالب هذه الشركات بإبراز السجل التجاري الحقيقي والتأكد من هويتها، حيث يجب عليها التبليغ عن هذه المخالفة في ممارسة نشاط غير مرخص.

وعما يتعلق بالضوابط التي تم وضعها لمنح الترخيص لشركة التسويق الشبكي فهي متعددة ولكن أهمها يتعلق بأن يكون نشاطها محصوراً بالتسويق الشبكي وأن تكون شركة أموال مساهمة أو محدودة المسؤولية من مؤسسين سوريي الجنسية وبرأس مال يكون 200 مليون ليرة سورية بالحد الأدنى، ولديها حساب ضمان مجمد بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة من رأس المال ولا يجوز سحبه أو تحريكه إلا بعد موافقة مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى أن يكون مقر الشركة مملوكاً من قبلها بشكل رسمي وقانوني وتوضع عليه إشارة منع تصرف لمصلحة الوزارة.

مشيراً إلى أن التشدد في شروط وضمانات منح الترخيص كانت بغاية حماية حقوق المواطنين ومنع التلاعب والخداع، وخاصة بعد تعرض العديد من الناس للخداع من عدد من الشركات التي تم إلغاء ترخيصها من الوزارة في وقت سابق، وهي شركات كانت تقوم بالتلاعب بأموال المواطنين وتجميعها من خلال نشاطات معروفة عالمياً باسم التسويق بالأذرع أو النشاط متعدد المستويات، معتبراً أن عدم تقدم أي شركة للحصول على ترخيص التسويق الشبكي يعود للتشدد في الضمانات المطلوبة ولكن بالنسبة لمديرية الشركات في الوزارة فإن عدم منح أي ترخيص لشركات تسويق شبكي حتى الآن أفضل من منح هذه التراخيص بضمانات ضعيفة أو لشركات وهمية.

وأشار إبراهيم إلى أن مديرية الشركات تقوم بمتابعة الشركات كافة التي تتقدم بطلب للحصول على سجل تجاري من القيام بكشوف حسية من أمانات السجل التجاري للتأكد أن هذه الشركات تمارس النشاط التجاري الذي حصل على ترخيصه وأنها ملتزمة بالأنظمة والقوانين.

 

الوطن

المؤسسة العامة للطيران المدني توافق مبدئيا على ترخيص شركة طيران جديدة

 

كشف مدير تأمين سلامة الطيران في المؤسسة العامة للطيران المدني بشار أحمد أن المؤسسة وافقت “مبدئيا” على الترخيص لشركة “ايبلا للطيران”.

 

وأشار أحمد إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بدراسة طلبات 13 شركة ترغب بإحداث شركات للطيران المدني ومبينا أن المؤسسة رخصت سابقا لشركتين وهما “أجنحة الشام وفلاي داماس”.

 

ونوه أحمد بمساهمة شركات الطيران الخاصة في تخفيف العبء على المسافرين والمغتربين السوريين.

 

وبين المدير التجاري في شركة أجنحة الشام نزار سليمان أن الشركة تعمل كناقل وطني من خلال تأمين الخدمات المميزة للمسافرين على خطوط الشركة داخل وخارج سورية اضافة الى نقل البضائع من وإلى سورية منوها بمساهمة الشركة في دعم الصادرات السورية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التخفيف من اثر العقوبات الجائرة المفروضة على سورية.

وبين سليمان أن الشركة تسير رحلاتها إلى مسقط يومي الاثنين والخميس وإلى الخرطوم يومي الأحد والجمعة وإلى الكويت أيام الأحد والأربعاء والجمعة وإلى العراق الاثنين والخميس من كل أسبوع لافتا إلى أن الشركة ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا إلى طهران ابتداء من الثالث من نيسان القادم.

 

وكشف سامر الدهني مدير شركة فلاي داماس أن الشركة ستدخل طائرة جديدة للخدمة اعتبارا من بداية الشهر القادم إضافة إلى الطائرة التي تملكها حاليا والتي تقل المسافرين حاليا الى الكويت والقاهرة ولبنان والعراق وداخليا الى القامشلي.

 

ولفت دهني الى دور الناقل الوطني الجديد في دعم الاقتصاد من خلال نقل جزء من الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية.

 

الوطن

هيئة الإشراف على التأمين: الموافقة على أول شركة وساطة تأمينية في سورية

 

وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين لأول شركة وساطة في سوق التأمين السورية تحت اسم “وساطة

أضاف مصدر أن شركات الوساطة في العالم تعمل على التسويق لشركات التأمين وهذا سيكون له أثر إيجابي على سوق التأمين لجهة العمل بحرفية أعلى وتشغيل عدد كبير من مندوبي المبيعات للوصول لأكبر شريحة ممكنة في المجتمع ،إضافة لزيادة أحجام الأقساط التأمينية .

وأشار المصدر أن شركة الوساطة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتدخل لمتابعة التعويض وضمان حقوق الزبون عند شركة التأمين والكشف عن الحادث والتعامل مع أكثر من شركة تأمين في حين يقتصر عمل وكلاء التأمين على التسويق فقط والتعامل مع شركة واحدة .

ولفت المصدر أن دخول شركات الوساطة إلى السوق التأميني سيكون له أثرإيجابي لجهة الاستثمار وتشجيع شركات من الخارج لدخول السوق والوصول لوثيقة تأمين مغطاة بالشكل الأفضل من حيث الأسعار والخدمة .